قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مبنى المجلس القومى للمرأة تعرض للحرق بالكامل خلال أحداث ثورة يناير 2011، ولكنه استجمع قواه وواصل عمله حتى إعادة تشكيله عام 2012، ليواجه تحديا أكبر خلال حكم الإخوان.
وأضافت "مرسى" في كلمتها أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، حول حقوق المرأة ومواجهة أشكال التمييز، اليوم الثلاثاء، أن الإخوان حاربوا المجلس القومي للمرأة بكل قوة، عبر حملات تشويه متعمدة، لترهيبه ومنعه من الدفاع عن حقوق المرأة والتعبير عن آمالها، ومن ثم جاءت ثورة 30 يونيو 2013 التى تصدرتها المرأة وأثبتت أنها الدفاع الأساسى والأول عن حقوقها.
وتابعت، أن البعض يتعامل مع المرأة من زاوية الأسرة فقط، وليس كشريكة في الوطن، والدليل على ذلك أنه تم استبعاد القاضية الوحيدة من المحكمة الدستورية العليا، وهو الحق المسلوب الذي استردته المرأة فى ديسمبر 2020، بتعيين قاضية بالمحكمة الدستورية العليا.
