نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 (مكرر)، الصادر في 16 أكتوبر 2021، تصديق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري.
جاء في المادة الأولى للقرار: "يُعمل بأحكام القانون في شأن الموارد المائية والري".
كما نصت المادة الثانية للقانون على "إلغاء القانون رقم 12 لسنة 1984، بإصدار قانون الري والصرف، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
أما المادة الثالثة للقانون فتقول: "يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزيري الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضي، اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة...".
وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى لأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.
وكتب الرئيس على حساباته الرسمية: "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد".
وأضاف الرئيس السيسي: "هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء".
وتابع الرئيس السيسى:"وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار.. ومعا نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".
