أكدت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة أن عمليات الترحيل الجماعي المنهجية الأخيرة والمستمرة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية للمهاجرين واللاجئين الهايتيين، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
ووفقا لتحليلهم وفي بيان لهم ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ فإن السياسات الأمريكية منعت أيضا الهايتيين من السعي إلى الحماية بما في ذلك طلبات اللجوء وأجبرتهم على العودة إلى بلدان أخرى، "حيث يواجهون جوا من التمييز العنصري والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف القائم على كراهية الأجانب".
وقال الخبراء: "في تسريع الطرد الجماعي للمهاجرين الهايتيين، تُعرّض الولايات المتحدة مجموعة من المهاجرين السود في الغالب لمخاطر غير مسموح بها من الإعادة القسرية وانتهاك حقوق الإنسان دون أي تقييم فردي".
وذكّر الخبراء، الحكومة الأمريكية بأن "القانون الدولي يحظر الطرد التعسفي أو الجماعي. كما لا يمكن للدول أن تصف جميع المهاجرين من جنسية معينة بأنهم تهديد للأمن القومي، ويجب توفير الحماية، التي يدعو إليها القانون الدولي، لجميع المهاجرين، بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو وضعهم كمهاجرين".
وقال الخبراء إن عمليات الترحيل الجماعية على ما يبدو تواصل تاريخا من الإقصاء العنصري للمهاجرين واللاجئين الهايتيين السود في موانئ الدخول الأمريكية.
وبحسب خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، فإنه منذ بداية جائحة كوفيد-19، سمحت سياسة البند 42 التي نفذتها حكومة الولايات المتحدة، في البداية تحت إدارة ترمب السابقة، بالطرد الجماعي لأي مهاجرين وطالبي لجوء يسعون لعبور الحدود البرية للولايات المتحدة، دون تقييم فردي لظروفهم واحتياجات الحماية.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة قد صادقت على بروتوكول 1967 المتعلق بوضع اللاجئين، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
