فى إطار اليوم الثانى من فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.. تم عقد جلسة خاصة أمس لبحث فرص تمويل مشروع الممر الملاحي "فيكتوريا - البحر المتوسط" وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ومناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، وإيف بازيبا ماسودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ووزير المياه والبيئة بدولة أوغندا.
وصرح الدكتور عبدالعاطى بأن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، ويعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وأضاف عبدلعاطى، أن هذا المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكل الدول المشاركة بالمشروع ، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، ويعمل على توفير فرص العمل ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكل المجالات، الأمر الذى إنعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".
وألقى الفريق كامل الوزير، كلمة عبر فيها عن أهمية المشروع وما يمثله من نقلة نوعية فى التبادل التجارى والسياحة بين دول حوض النيل وفتح منافذ لها للوصول للاسواق العالمية، وأن مصر بدأت بالفعل فى تأهيل المجرى الملاحى داخل مصر بتمويل محلى، إلا أن مشروعا ضخما مثل هذا المشروع يتطلب دعم الجهات المانحة حتى يكتمل المشروع بكل عناصره ويحقق الأهداف المنشودة.
كما شارك وزراء دول حوض النيل بكلمات افتتاحية داعمة للمشروع ومطالبة الجهات المانحة بتوفير التمويل المطلوب لاعداد دراسات الجدوى للمشروع.
جدير بالذكر أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة كافة دول حوض النيل تحت شعار "أفريقيا بدون حدود" ، وقد تم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من كافة الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة ، بالإضافة للانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى والتي شملت مخرجاتها إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع والتوافق عليه من الدول المشاركة والبدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة ، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسئولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها ، ومن المقرر أن تشتمل المرحلة الثانية من دراسة الجدوى على الدراسة التفصيلية لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع الى جانب دراسة اقتصاديات المشروع.
