يقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين، نبذة تعريفية حول أهمية مشروع قانون التخطيط وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة، بعد أن أعلن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس، أول أمس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن إحالته إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته.
يمثل مشروع القانون خطوة مهمة في مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
كما يمثل مشروع القانون حائط صد وطنيا مانعا لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر في مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
ووفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة، فإن مشروع القانون سيسهم في تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير في هذا المجال والمشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.
وقال تقرير لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ: الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطى استراتيجى للدولة ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.
