أكد النائب محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن قرار إنهاء حالة الطوارئ الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو بالتبعية إيقاف تام لقانون الطوارئ و إنهاء لآخر الإجراءات الاستثنائية و إعلان عن استكمال الخطوة الأخيرة في استقرار الدولة.
وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم: بهذا القرار تعلن جمهورية مصر العربية عن استقلال قرارها و أنها تحدد أولوياتها طبقا لتقييمها لمحددات الدولة المصرية فقط هى من تعمل على تقييمها و تقديرها و أن الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان يجب أن تبدأ إجراءتها التنفيذية في ظروف طبيعية كاملة.
وتابع: لم تكن مصر لتأخذ هذا القرار في ظروف يعاني منها الإقليم بالكامل من التوتر والإجراءات الاستثنائية إلا و هى على أرض صلبة و ثابتة أمنيا و اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا و على الرغم من أن حالة الطوارئ لم تكن لها تأثير مباشر على كل مواطن مصري لا يرتكب مخالفة أو خرقا للقانون إلا أنه اليوم لم يعد هناك ما يستند إليه كل من كان يريد التشكيك في قدرات الدولة داخليا و خارجيا و لم يعد هناك أي مدخل للتشكيك في توجهات الدولة للبناء و التنمية و الحرص على أن يعيش المواطن حياة آمنة ، مستقرة و كريمة.
