لأول مرة منذ سنوات قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد .
ويسمح تفعيل حالة الطواري لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.
ويخول للقوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
من الأحكام العرفية إلى الطوارئ
ومنذ عام 1914 ومصر تشهد فرض حال الطوارئ على مدى عمر أزماتها، وتم فرض قوانين استثنائية تخول السلطات في البلاد التصرف بما تراه مناسباً لـ "فرض الأمن والنظام في البلاد".
وعلى الرغم من أن تسمية "حال الطوارئ" ذاتها جاءت للمرة الأولى مع العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، إلا أن القوانين الاستثنائية كانت قائمة منذ العقد الثاني من القرن الماضي، تحت ما يُعرف بالأحكام العرفية.
ففي بدايات الحرب العالمية الأولى، وتحديداً في عام 1914 فرض الاحتلال البريطاني تلك "الأحكام العرفية" في مصر للمرة الأولى، وعين حينها حاكماً عسكرياً للبلاد، وتضمن دستور البلاد لعام 1923 النص الأول الذي ينظم تلك الأحكام العرفية، إذ نصت المادة (45) من الدستور، على أن يكون الملك هو من يعلن الأحكام العرفية، مع ضرورة عرضها فوراً على البرلمان، ليقرر استمرارها أو إلغاءها.
وبين عامَي 1939 و1943، أعيد فرض الأحكام العرفية مجدداً في البلاد، وبقيت سنوات مفروضة نظراً إلى الظروف حينها، ففي الحالة الأولى جرى فرضها على إثر الحرب العالمية الثانية، وبقيت طوال فترة الحرب، والثانية كانت بعد دخول الجيش المصرى فى حرب فلسطين، وبقيت نحو سبع سنوات.
وتكرر الامر ذاته في عام 1952، عقب أحداث حريق القاهرة، قبل أشهر قليلة من ثورة يوليو واستمرت طوال السنوات الأولى من عمر الثورة.
ومن الأحكام العرفية إلى حال الطوارئ تحولت المسميات، ففي أكتويرعام 1965 مع العدوان الثلاثي على مصر الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر إبان تأميم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر لقناة السويس، بدأت رحلة "قانون الطوارئ" التي استمرت لسنوات وعقود طويلة لاحقة حتى عام 2021.
الطوارئ في عهد مبارك
بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات تم فرض حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً، ثم تم وقفها فترة ثم عادت إلا أنها عادت مجدداً بعد تولي الرئيس الراحل حسني مبارك واستمر العمل بها طوال فترة حكمه على مدى 30 عاماً، وهو الأمر الذي استنكرته جهات حقوقية عدة آنذاك، وكانت الطوارئ في عهد مبارك تجدد سنوياً.
الطوارئ في عهد مرسي
وخلال حكم مرسي أعلن حالة الطوارئ في يناير 2013 في ثلاث محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، لكن سكان هذه المحافظات لم يلتزموا بحظر التجول.
الطوارئ في عهد السيسي
عقب الإطاحة بمرسي، جاء أول فرض لحالة الطوارئ مجدداً في أغسطس 2013 في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وبقيت شهراً.
وعلى إثر ارتفاع منسوب العنف والإرهاب في البلاد، فرض الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ في سيناء منذ نهاية 2014، واتسعت لتشمل كل أراضي الجمهورية منذ أبريل 2017، وذلك بعد حادثة استهداف كنيستين بالإسكندرية وطنطا، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، ومنذاك ويجري تجديدها كل ثلاثة أشهر بموافقة مجلس النواب، حتى قرر الرئيس السيسي إلغاء حالة الطوارئ أمس الاثنين 25 أكتوبر 2021.
وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".
وتابع: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.".
