قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والفقيه الدستوري، إن قانون الطوارئ يعطي لرئيس الجمهورية سلطات استثنائية طبقًا لوجود مخاطر أمنية وعدم استقرار للدولة علي مختلف الأشكال والأوضاع، وأنه لمواجهة هذه المخاطر وكذلك الإرهاب لابد من إجراءات تتسم بالسرعة والعجلة مع الحسم، وذلك لوضع القبضة الحديدية لمواجهة تلك الأزمات.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والفقيه الدستوري، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه بعد توفر الأمان والاستقرار علي الأصعدة كافة، والتخلص من كل ما يعوق عجلة الدولة للأمام أصبحنا لسنا في حاجة إلي العمل بمقتضي هذا القانون بكل إجراءاته الاستثنائية، وهو الأمر الذي جعل الرئيس السيسي ينهيها طبقًا لقراره اليوم، وأن هذا إعلان مطلق لسيادة الاستقرار علي نواحي الدولة كافة، وأننا بدأنا نجني ثمار الحرب ضد الإرهاب والنهضة الحقيقة في شتي المجالات والقطاعات.
وأوضح "رمزي"، أن هذا القرار إن دل فسوف يدل علي تطور مصر الغير مسبوق في ملف حقوق الإنسان، وهو بمثابة بداية حقيقة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منوهًا، أن هذه الخطوة هي خطوة مصرية 100٪ ولا يوجد أية ضغوط خارجية من أجل إنهاء حالة الطوارئ كما يردد البعض.
واختتم "رمزي"، أنه بداية من قرار رئيس الجمهورية اليوم بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، فسوف يتم العمل بمقتضي القانون الوضعي، وسوف تتم المحاكمات أمام القاضي الطبيعي وليس القاضي الاستثنائي.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وتابع: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".
