قرار تاريخي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الإثنين، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لنعلن معه رسميا، أن مصر بلد الأمن والأمان، وأن أرض الكنانة أرض خصبة للاستثمار بعد انتصارها في معركة الإرهاب.
مصر بلا طوارئ، قرار يعني الكثير والكثير، وأول ما يعنيه -كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي- أن مصر باتت بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ويعني أيضًا -كما قال الرئيس- أن الشعب المصري هو صانع هذا القرار الحقيقي، على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.
إلغاء حالة الطوارئ، يؤكد للجميع أن مصر تبني وبخطى ثابتة الجمهورية الجديدة، وتنفتح على مرحلة جديدة من تاريخها، تفتح فيها الأبواب واسعة أمام حرية الرأي والصحافة، والمناخ السياسي وتفعيل دور البرلمان بشكل أكبر، والتوجه وبقوة نحو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
إلغاء حالة الطوارئ، خطوة تاريخية، تحمل الكثير من الرسائل الإيجابية، وقرار يدشن لمرحلة جديدة من تعزيز البناء والتنمية والازدهار، ويؤكد أن دماء الشهداء لم تذهب هباءً منثورًا.
إلغاء حالة الطوارئ، قرار انتظره المصريون كثيرا، وصبروا من أجل بلدهم التي واجهت الإرهاب بكل قوة وحزم، وأتى اليوم ليجني هذا الشعب العظيم ثمار صبره، عن استحقاق وجدارة، بعد مرحلة حرجة عاشتها مصرنا الغالية في معركتها ضد الإرهاب الغاشم.
إلغاء حالة الطوارئ، تعلن للعالم كله أن مصر تفخر وتعتز بدماء شهدائها الأبرار، الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الذود عن وطنهم واليوم نقول لهم: فلترقد أرواحكم في سلام، فقد ألغيت حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لنعلن انتفاء وانتهاء الأسباب التى أدت لفرضها، ومن أهمها العمليات الإرهابية التى تصديتم لها بكل جرأة وبسالة.
إلغاء حالة الطوارئ، قرار يقول للمستثمرين:"هلموا إلى مصر.. تعالوا إلى أرض الأمن والأمان.. استفيدوا من مناخ الاستقرار وحوافز الاستثمار في الجمهورية الجديدة، اهنئوا باستثماراتكم واعلموا أنها آمنة.. مستقرة.. لا يستطيع أحد المساس بها".
إلغاء حالة الطوارئ، قرار يوجه رسالة لدول العالم ويقول: أرسلوا مواطنيكم إلى مصر واطمئنوا عليهم، اتركوهم يستمتعون بأرض الحضارة والجمال، قولوا لهم: مصر أمنة.. مصر مستقرة.. مصر قادرة على حمايتكم".
ولمن يتساءل، ماذا يعني إلغاء حالة الطوارئ؟
وفقًا لأحكام الدستور المصري فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد، يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958،حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، كما يسمح لأجهزة الدولة، أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.
ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
ووفقا للدستور أيضا، فإن الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، تشمل الحرب أو حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.
وتنص المادة 152 من الدستور المصري، على إعلان حال الطوارئ في البلاد، استنادا إلى قانون الطوارئ رقم 162 الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقا، خلال مدة لا تتجاوز السبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها، كما تقتضي، أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب، موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.
وبهذا وبعد إلغاء حالة الطوارئ، علينا جميعا أن نقر بأنه قرار شجاع من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأننا نسير وبثبات وقوة نحو الأمن والأمان والاستقرار والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.
