قال أحمد أبو علي، باحث اقتصادي: يشهد السوق العقاري المصري نمواً ملحوظاً يجعله يتصدر القطاعات الاقتصادية المختلفة من حيث حجم العمالة والنشاط الاقتصادي.
وينقسم السوق العقاري في مصر إلى قطاعين فرعيين: قطاع التشييد والبناء الذي يختص بإنتاج المباني والإنشاءات المختلفة وقطاع الأنشطة العقارية الذي يشمل الملكية العقارية، ولم يصل سوق العقارات في مصر بعد إلى مرحلة التشبع بل يرحب باستثمارات جديدة، وهو ما تأكده نسبة الزيادة في نشاط السوق بحوالي 40%.
وأضاف، أن هناك اتجاهاً جديداً نحو بناء العقارات الفاخرة الذي يستقطب الطبقة الثرية سواء من المصريين أو الأجانب مما ضاعف الطلب على العقار المصري، وكذلك تحفيز مبادرات التمويل العقاري، وما تقدمه من تسهيلات ساعد في نمو السوق العقاري في مصر حيث يقوم بتمويل 90% من قيمه العقار، وهو ما أعطى فرصة للمستثمر من أجل شراء عقار لم يكن بمقدرته شراءه من قبل.
وأوضح، أنه طبقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فإن 8.4% من المواطنين بمصر يعيشون في عقارات تقل عن 30 ألف جنيه، و24% يعيشون في عقارات قيمتها أقل من 55 ألف جنيه و3.39% يعيشون في عقارات قيمتها تقل عن 72 ألف جنيه، و3.26% في عقارات تقل عن 105 آلاف جنيه، كما أن هناك 6.3% يعيشون في عقارات قيمتها 465 ألف جنيه، وهو ما يؤكد أن يستمر الازدهار في سوق العقار المصري واستبعاد حدوث ركود عقاري، وذلك لأن سوق العقار المصري يعتبر من أقوى الأسواق العقارية العربية نظراً لحجم التنوع الايجابي والمتلاحق في شكل ونمط الاستثمار العقاري بالسوق المصري.
