قال الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادي، إن الاقتصاد المصري بدأ فى التحسن التدريجى بشكل سريع وغير متوقع بالمقارنة بغيره من الاقتصادات الناشئة، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والتى تبنتها الحكومة منذ أربع سنوات أو نحو ذلك، من خلال برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى والهيكلي.
وأشارت تقارير المؤسسات العالمية سواء البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى أو مؤسسات التقييم العالمية؛ بأن الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الطارئة التى تم اتخاذها استجابةَ لأزمة كورونا؛ مكنت مصر من احتواء الآثار السلبية للأزمة، بل والاستمرار فى صدارة الدول التى حققت مُعدلات نمو إيجابية.
وأضاف الجرم في تصريح لـ"البوابة نيوز": يأتى تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى (+B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فى وقت شديد الأهمية، فى ظل استمرار أمد أزمة كورونا، وحالة عدم اليقين التى تجتاج كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية.
وأوضح الجرم، أنه مع حدوث انتعاشة ملموسة فى قطاع السياحة والسفر والفنادق خلال الربع الثالث من عام 2020، فضلًا عن وجود استقرار نسبى فى الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي، خلال أزمة كورونا وما قبلها، حيث كان الجنيه المصري؛ العملة الأفضل أداء بين عملات دول الأسواق الناشئة حتى أغسطس 2020.
