شدد مجلس القضاء الأعلى بلبنان، على عمل قاضي التحقيق بانفجار ميناء بيروت البحري القاضي طارق بيطار؛ لإنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن وفقًا للأصول القانونية وذلك للوصول إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحق مرتكبي الجريمة، وفقًا لما ورد في بيان مجلس القضاء الأعلى في اليوم التالي لانفجار الميناء في الخامس من أغسطس العام الماضي.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس القضاء الأعلى اليوم استمع خلالها لقاضي التحقيق طارق بيطار وناقش معه كل ما أثير عن ملف انفجار ميناء بيروت البحري خلال الفترة الماضية.
وحضر بيطار جلسة مجلس القضاء الأعلى اليوم بناءً على دعوة المجلس بجلسته المنعقدة الخميس الماضي على خلفية مطالبة عدد من الفصائل السياسية بلبنان بإقصاء القاضي طارق بيطار عن ملف التحقيقات باعتبار أن التحقيق مسيس، فيما ردت محكمتا التمييز والاستئناف طلبات رد تقدم بها عدد من المدعى عليهم في القضية بحق القاضي بيطار، مما مكنه من استئناف عمله في القضية مرة أخرى.
وأدى الخلاف بين القوى السياسية حول مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري الذي يسير فيه القاضي طارق بيطار إلى توقف جلسات مجلس الوزراء اللبناني.
وجاء اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم مع القاضي بيطار ليبدد الأقاويل التي تداولها البعض خلال الأيام الماضية حول نية المجلس سحب القضية من القاضي الحالي واسنادها لقاضي آخر، حيث عكس الاجتماع إصرار المجلس وبيطار على استكمال التحقيقات وفقا لمسارها الحالي.
