قال د. أسامة عبد الصادق، عميد تجارة بني سويف، سادت حالة من الترقب والتساؤل لدي قطاع كبير من العملاء فى السوق العقارية بشكل عام وممن يرغبوا من العملاء في الشراء في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة علي وجه التحديد علي اعتبار أنها تحظي بالنصيب الأكبر من عمليات الشراء والبيع من قبل العملاء والمطورين علي مدار الـ4 سنوات الماضية، نظراً لما قدمه مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من فرص استثمارية قوية ومتنوعة وذات معدلات ربحية عالية لكلا أطراف المعادلة البيعية (العميل والمطور)، وذلك عقب توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بعدم الإعلان عن طرح أي مشروعات عقارية علي اختلاف نوعيتها للبيع إلا بعد أن يتم تنفيذ ما لا يقل عن نسبة 30% منها، ولعل ذلك ما أعلنته شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من نيتها حول دراسة تعديل اشتراطات طرح الأراضى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك توافقه مع التوجيهات الرئاسية الأخيرة.
وأضاف، أن شركة العاصمة الإدارية تقوم حالياً بتعديل الاشتراطات الجديدة لطرح الأراضى وفقا للتوجيهات الأخيرة بحيث تنص على إلزام المطورين بنسب تنفيذ 30% قبل طرح المشروع للبيع، إلا أنه من المتوقع أن يتم تطبيق هذا الشرط مع بداية الطرح للأراضي من المرحلة الثانية لمشروع العاصمة الإدارية على المستثمرين، ولا أعتقد أنه سيطبق القرار بأثر رجعي علي المطورين الحاليين بالمرحلة الأولي في مشروع العاصمة الإدارية أي كان توقيت حصولهم علي الأراضي التي سيقيموا مشروعاتهم عليها، وذلك في حاله اكتمال القرار علي المستوي التشريعي وصدوره من مجلس النواب ليكتسب الصيغة القانونية الألمانية.
وأوضح، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعتبر نقلة مهمة وإيجابية فى السوق، شريطة أن تعمل الحكومة علي إدراجها من خلال منظومة أكثر كفاءة ومرونة وتراعى نظام عمل الشركات العقارية فى السوق المصرية، ولاشك أن العمل بنظام التسويق والبيع عقب تنفيذ نسبة من الإنشاءات، ينطوى على كثير من الإيجابيات، يأتى فى مقدمتها ضبط السوق وحماية العملاء من الشركات غير الملتزمة، وفى الوقت نفسه يوفر للمطور قدراً أعلى من الحماية ضد التقلبات العنيفة فى عناصر التكلفة، نظراً لأن الخطط السعرية مرتبطة بالتكاليف الحقيقية للإنشاءات.
وتابع: لعل القرار المتعلق بالزام المطورين العقاريين بتنفيذ نسبة الـ30% قبل طرح مشروعاتهم للبيع ليس لاعاقه المطورين العقاريين، وليس قرار جديد علي صعيد الساحة العالمية، وإنما معمول به في كثير من الدول، فعلي سبيل المثال السوق الإنجليزية تعد من أكثر الأسواق تنظيماً، وتتبنى فكرة التسويق والبيع بعد تنفيذ 30% من الإنشاءات، ولكن من أهم عوامل نجاح تلك المنظومة هو تواجد دور قوى ومهم للجهاز المصرفى الذى يساند شركات التطوير العقاري منذ اللحظة الأولى وحتى تسليم الوحدات، ولعل ذلك ما يعد متوافر في مصر الآن، حيث يمتلك الاقتصاد المصري الآن جهازاً مصرفياً قوياً واحترافياً أيضاً تستطيع شركات التطوير العقارى من خلاله تنفيذ ذلك.
