تقدم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار حنفي جبالي، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة تجاه طلبات التصالح على مخالفات البناء، تمهيدًا لفتح نقاش موسع حول قانون التصالح والاشتراطات البنائية.
وقال درويش في طلبه، إن الأصل في قانون التصالح هو تصحيح أوضاع عانت منها البلاد خلال السنوات الماضية من مخالفات البناء بأشكالها إلا أنه تلاحظ خلال الفترة الماضية منذ صدور قانون التصالح على مخالفات البناء هو البطء الشديد في أعمال اللجنة المختصة في نظر طلبات التصالح مما أثر بشكل سلبي في سرعة إنهاء هذه الطلبات.
وطالب باستبيان رؤية الحكومة في التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح وعددها، وأيضًا استبيان رؤية الحكومة في كيفية التعامل مع الحالات التي لا ينطبق عليها القانون.
