أعلن النائب إيهاب أبوكليلة موافقته على مشروع قانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، مشيرا إلي أن هذا القانون إنجاز جديد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويساعد علي الاستغلال الامثل للموارد الطاقة.
ولفت أبوكليلة إلى أن هذا القانون له أهمية وخطوة للأمام ويستحق منا جميع أن نشكر كل من ساهم فى أعداده، لأنه يعد مكملا لبعض المواد الدستورية وبالتحديد المادة 32 التى تنص على أن الثروات المعدنية، والموارد الدولة الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالهـا، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها القادمة فيها، كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها.
وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية، ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح امتياز حق استغلالها، الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ، ولمدة محددة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
