أعلن قصر ماتنيون - مقر رئاسة الحكومة الفرنسية - لمندوب البوابة نيوز في باريس بأن فرنسا تقف إلى جانب مصر ، الشريك التاريخي والرائد، كجزء من علاقة معززة خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس السيسي لباريس في ديسمبر الماضي، ودعت إلى التوجه أكثر فأكثر نحو صناعات المستقبل.
وتعد مصر الآن الدولة الأولى من حيث التعرض المالي للخزانة، حيث تبلغ قيمة تمويل المشاريع التراكمية حوالي 8 مليارات يورو (مدني وعسكري معًا).
وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بأنه في أعقاب التبادلات بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الدولة المصرية ، خلال زيارة الدولة التي قام بها في ديسمبر 2020 ، اتفق رئيس الوزراء الفرنسي ونظيره المصري على تعزيز العلاقات الاقتصادية التي توحد بلديهما.
وأكد بأن فرنسا ستعتمد على شبكتها من الشركات الموجودة بشكل كبير في مصر: وهذا يتضمن بشكل خاص دعم الإصلاحات الطموحة التي تنفذها الحكومة المصرية ، ولكن أيضًا الاستثمار في قطاعات المستقبل ، مثل الذكاء الاصطناعي.
وحول مناسبة الزيارة الرسمية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا ، أكد قصر ماتنيون بأن الحكومتان الفرنسية والمصرية وقعتا إعلان نوايا في مجال الذكاء الاصطناعي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي،قد التقى صباح اليوم بنحو 90 من ممثلي الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بباريس، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق، والسفير المصري علاء يوسف بفرنسا، و"ريجيس مونفرونت"، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي-المصري، والوفد الوزاري المصري.
وأشار مدبولي إلى أن باريس ستشهد غدًا إطلاق برنامجنا القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لافتاً إلى أن البرنامج يسلط الضوء على الركائز التي ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري ليكون أكثر قدرة على المنافسة، وتحقيق إنتاجية أعلى، وذلك من خلال التركيز على قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع معدلات مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 26٪ لعام 2019/2020 إلى ما بين 30 و 35٪ لعام 2023/2024.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر ركزت على خلق بيئة أعمال جذابة بشكل عام، وذلك من خلال عدة آليات تضمنت تطوير البنية التحتية التي تجعل مصر إحدى أكثر الدول قدرة في الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والطاقة والنقل والطرق، هذا بالتوازي مع تحديث الإطار التشريعي بشكل قائم علي منهجية تعزز مركزية دور القطاع الخاص من خلال حزمة من التعديلات التشريعية، تشمل قانون الاستثمار الجديد، وقانون تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون حماية المنافسة، والرخصة الذهبية، وتحديث ورقمنة النظام الجمركي، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وتوسع مراكز خدمات الاستثمار في جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى عدد من القوانين الجديدة التي يتم صياغتها، مشدداً علي أن مصر تؤمن بأهمية القطاع الخاص في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ونمو اقتصادي مستدام.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن برنامج الإصلاح الهيكلي يقدم المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات، بما في ذلك الاستثمار في المدن الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس.
ولفت رئيس الوزراء إلي أن مصر تحرص على الاستفادة من الخبرات الفرنسية، والتعاون مع فرنسا في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات ومكوناتها، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل، والطاقة، والمياه، والصناعات الطبية، وغيرها.
فيما صرح رئيس مجلس الوزراء للتلفزيون، إنه تشرف اليوم بلقاء جان كاستكس رئيس الوزراء الفرنسي، وذلك لمناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى العلاقة شديدة التميز على المستوى الشخصي التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث نقوم باستثمار عمق هذه العلاقة في تقوية العلاقات مع فرنسا في العديد من المجالات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر قامت منذ فترة وجيزة بتوقيع برنامج تعاون اقتصادي كبير مع فرنسا في عدد كبير من المجالات، والتي سيتم اليوم التركيز بشأنها في لقائه مع رئيس الوزراء الفرنسي لتفعليها خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية ما لمسه خلال الزيارة من إبداء مسئولي الشركات الفرنسية رغبتهم في البقاء في مصر، وتأكيدهم أن مصر بلد مستقر والمؤسسات بها قوية، وأنهم يشعرون بالاطمئنان للتواجد في مصر خلال الفترة القادمة، والرغبة في التوسع في استثماراتهم في مجالات جديدة، والثناء على كون مصر تعد من الدول القليلة التي بها استقرار كامل رغم وجودها في إقليم شديد الاضطراب، كما أن لديها رؤية واضحة تعمل الدولة لتنفيذها، ونسب نمو تتحقق.
كما أشادوا بكون مصر من الدول القليلة التي نجحت في الاحتفاظ بنسبة نمو إيجابي في الاقتصاد المصري، رغم تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم التأكيد على استهداف مصر خلال السنوات الثلاث تحقيق نسبة نمو في حدود الـ 7%، وهو رقم كبير وهذا يفتح مجالات للشركات الخاصة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري للاشتراك في مشروعات كبيرة، مشدداً على حرص الدولة المصرية على دفع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، للتواجد في المشروعات القومية في مصر.
