استضاف أسبوع القاهرة للمياه اليوم الاثنين، جلسة رفيعة المستوى ناقشت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية (NCCS) بالتعاون مع وزارة البيئة حيث تعد مصر من أكثر الدول التي تعاني من مشكلة التغيرات المناخية ، وهدفت هذه الجلسة إلى عرض المخرجات الأولية والإطار العام للإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية على السادة ممثلي المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وفتح قنوات التواصل بين الخبراء والباحثين وصناع السياسات ومتخذي القرار والمجتمع الدولي.
وقد عُقدت هذه الجلسة رفيعة المستوى برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة المصرية والدكتورة إيمان سيد - رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري المصرية، وقام الدكتور محمد بيومي - أخصائي البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإدارة الحوار بهذه الجلسة التي تم فيها استعراض جهود مصر الوطنية التي تم استكمالها والجهود المستقبلية الجاري الإعداد لتنفيذها على مدى العقود المقبلة ، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في حشد الهيئات الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية وحث المجتمع الدولي على المشاركة لتنفيذ الأولويات والاحتياجات الوطنية في سياق مجابهة التغيرات المناخية.
كما تم عقد جلسة عامة لمناقشة أحدث المستجدات والتطورات في مجال إدارة المياه ، حيث قام ويليام أوليمانز المدير الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالمعهد الهولندي للبحوث التطبيقية والاستشارات المتخصصة (دلتارس) بإدارة الحوار بهذه الجلسة حيث قام ستة متحدثين متميزين بتناول موضوع الفجوة بين العرض والطلب على المياه والتكيف مع ذلك من خلال تطبيق الإدارة المتكاملة للمياه.
وقد تمت الإشارة خلال المناقشات إلى أن الهدف الأساسي هو تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام المياه من خلال تطبيق هذا النهج في القطاع الزراعي باستخدام أنظمة الري الذكية، وإعادة استخدام مياه الصرف، والزراعة الملحية.
كما تم التأكيد بالجلسة على ضرورة الاستخدام المستقبلي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة قطاع المياه، حيث تلعب هذه التطبيقات دور بالغ الأثر في تحسين كفاءة وميكنة عملية اتخاذ القرار. سيساعد ذلك أيضا في إدارة ذكية للفاقد من شبكات المياه وتصميم وتنفيذ شبكات توزيع تحقق العائد الاستثماري والاقتصادي المستهدف.
كما تم إطلاق فعاليات العديد من الأحداث الجانبية وورش العمل بمشاركة العديد من المنظمات الدولية
الأحداث الجانبية كالتالى :
• عقد منتدى الاتحاد الأوروبي ومصر والاتحاد من أجل المتوسط للاستثمار في قطاع المياه لعام ٢٠٢١ بمشاركة العديد من المنظمات والخبراء في مجال المياه ممثلين لعدة دول من منطقة حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي.
تناول المنتدى طرق تعزيز وتكامل الاستثمارات في قطاع المياه من خلال برامج دعم التنمية للتعافي الاقتصادي من تداعيات انتشار فيروس كورونا ، كما تضمنت الفعاليات تبادل الخبرات والدروس المستفادة من تطوير وتنفيذ الخطط الاستثمارية لمشروعات المياه وذلك في سياق مجابهة تغير المناخ ، مع التركيز على الاستثمارات في مجالات تحلية المياه.
وقد أكد المنتدي على ضرورة البدء في تطوير خارطة طريق إقليمية لتحسين وتطوير سياسات الاستثمار في قطاع المياه من خلال مناقشة الأولويات الإقليمية وآليات التنفيذ وكيفية إنجازها من خلال الجهات المعنية.
• العلاقات المصرية – الفنلندية.. تم عقد أمسية تعزيز الشراكات في قطاع المياه بهدف دعم وتعزيز العلاقة بين شركات المياه الفنلندية والشركات المصرية من خلال عروض قدمتها الشركات الفنلندية المتخصصة في قطاع المياه لأحدث الحلول والتقنيات.
الجدير بالذكر أن تلك الأمسية جمعت صناع القرار المعنيين والخبراء المصريين بالإضافة إلى عدد من خبراء الصناعة الوطنيين والدوليين.
• انطلاق فعاليات المنتدى الأفريقي الرابع لشباب المتخصصين في مجال المياه .. انطلاقاً من نجاح المنتدى الأفريقي في نُسخه الثلاث السابقة للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه في جذب أكثر من ٥٠٢٠ عضوًا من جميع البلدان الأفريقية ، أصبح المنتدى منصة هامة لبناء قدرات قادة المستقبل في إفريقيا في المجالات ذات الصلة بالمياه و الزراعة.
وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا يتم عقده جنبًا إلى جنب مع هذا المؤتمر المرموق.
جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري المصرية تقوم بالتعاون مع مجموعة العمل الإفريقية التابعة للجنة الدولية للري والصرف، منظمة الإسكوا، مركز أكساد التابع لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الشراكة العالمية للمياه-البحر المتوسط، والبنك الإسلامي للتنمية لتنظيم المنتدى لهذا العام ، وسيعقد المنتدى على مدار ثلاثة أيام في الفترة من ٢٥ -٢٧ اكتوب ، كما سيتيح المنتدى الفرصة للشباب للاندماج في أنشطة الأسبوع والاستفادة من الخبراء الدوليين في مجال المياه.
كما تم عقد عدد من ورش العمل كالتالى :
• ورشة عمل مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في مناطق الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، (صندوق المناخ الأخضر، وزارة الموارد المائية والري المصرية) واستهدفت الورشة عرض ما تم إحرازه من تقدم بالمشروع لدعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية في مصر من خلال تعزيز تدابير الحماية الساحلية والارتقاء بها ووضع خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لسواحل البحر الأبيض المتوسط في مصر.
• ورشة عمل مشروع أتلانتس - محطات معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها كمصدر للمياه والطاقة والمغذيات ، (جامعة برلين، الشراكة المائية الألمانية) ، واستهدفت الورشة إظهار إمكانات استخدام محطات معالجة مياه الصرف الصحي كمصدر للطاقة وعرض الحلول الذكية وأفضل الممارسات للتحول من استهلاك الطاقة إلى إنتاج الطاقة، من خلال التركيز على المعالجة البيولوجية، وإدارة الحمأة، والتحكم في المحطة وتشغيلها.
• ورشة عمل الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، (جامعة واشنطن)
استهدفت الورشة عرض تقرير مهام مركز التميز للمياه ومناقشة الاحتياجات الإدارية واحتياجات التوظيف والسياسات والإجراءات اللازمة لمتابعة مهمة المركز بنجاح وبشكل مستدام بالإضافة إلى تحديد العناصر الرئيسية المطلوبة لوضع خطط استراتيجية قوية قصيرة وطويلة الأجل، وكذلك تبادل الأفكار والأدوات والأساليب لإدارة المراكز المماثلة ومتابعة مشروعات البحث العلمي والتعليم، وأيضا وضع اتفاقيات للتعاون بين الجهات المعنية والشركاء وتبادل الخبرات.
كما استضاف أسبوع القاهرة للمياه اليوم العديد من الجلسات الفنية
فيما يلي ملخص لما تم مناقشته فيها :
١- العمل من أجل تمكين المرأة للمشاركة في حل قضايا المياه الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، (الشراكة العالمية للمياه - البحر الأبيض المتوسط، مركز جنيف للمياه)
ناقشت هذه الجلسة التفاعلية السبل الفعالة لتمكين المرأة للعمل في دبلوماسية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما شملت الجلسة خطابًا رئيسيًا من شخصية نسائية بارزة في المنطقة وذلك لتبادل الأفكار حول التحديات التي تواجه تمكين أكبر عدد من النساء صانعات القرار في مجال المياه وكيفية التغلب عليها. وعلى جانب آخر، ضمت الجلسة لجنة من السيدات أصحاب الخبرات الفعلية بالمنطقة لعرض الخبرات والدروس المستفادة من مسيرتهم المهنية.
٢- تأثير زيادة وتيرة الفيضانات المفاجئة والترسيبات المترتبة عليها على مآخذ إمدادات مياه الشرب، (مكتب اليونسكو بالقاهرة)
ناقشت الجلسة تحليل المشكلات المختلفة التي تواجه مآخذ مياه الشرب على طول نهر النيل وتحديد الأساليب والطرق المناسبة للحد من مشاكل الترسيبات وأثرها على مآخذ إمدادات المياه، مما يؤثر بشكل إيجابي على تحسين فرص توصيل إمدادات المياه التي قد تتأثر بسبب هذه الترسيبات. كما ناقشت الجلسة أيضا، تأثير هذه الطرق على تقليل الاشتراطات الواجب توافرها لعمليات معالجة المياه لأغراض الشرب.
٣- التطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية، (وزارة الموارد المائية والري)
تم خلال الجلسة عرض أدوات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الضخمة لتمهيد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستدامة المياه المستقبلية. كما ناقشت الجلسة التقنيات المبتكرة وغير التقليدية المستخدمة للترشيد والتنمية المستدامة للمياه والطاقة، منها التقنيات المستخدمة لأنظمة الري المطور وتقنيات استقطاب مياه الفيضانات المفاجئة واستخدمها كمصدر غير تقليدي للمياه العذبة، وكذلك التقنيات الحديثة المستخدمة لتنقية وترشيح المياه على ضفاف الأنهار.
٤- إعادة استخدام مياه الصرف وإعادة تدوير المياه المستخدمة للزراعة في مصر (بنك التنمية الأفريقي) ، وتم بهذه الجلسة مناقشة الوضع الحالي للموارد المائية الغير التقليدية في مصر والإطار القانوني الذي يؤثر على إعادة استخدام المياه للتحقق من تنفيذ السياسات بشكل مناسب. كما تم تسليط الضوء على التقييم الشامل للقوانين واللوائح والإطار المؤسسي وكل ما يتعلق بالإطار القانوني والتشريعي وعرض الصعوبات والتحديات وسبل مواجهتها والتجارب الناجحة في مصر .. وتم دعوة المتحدثين من مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذه الجلسة لتقديم تجاربهم وخبراتهم في مجال إعادة استخدام مياه الصرف في بلدانهم. كما تم عرض دراسة حالة لإعادة استخدام مياه الصرف في مصر، وذلك لاكتساب الخبرات والتعلم من التجارب المختلفة التي تم تطبيقها بمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والطرق التي تم استخدمها لسد الفجوات ومواجهة التحديات في هذا المجال.
٥- على الطريق إلى المنتدى العالمي التاسع للمياه في داكار ٢٠٢٢ (مجلس المياه العالمي) وسعت الجلسة إلى تقديم ما وصلت إليه العمليات التحضيرية الخاصة بأولويات المنتدى وتبادل المعلومات حول كيفية المشاركة في الحدث. خلال هذه الجلسة، تم عرض التقدم المحرز في تنظيم هذا الحدث الهام، مع التركيز بشكل خاص على نتائج مجموعات العمل، والمعلومات الخاصة بالجهات المعنية وبرنامج المنتدى والمعلومات اللوجستية الخاصة به. جدير بالذكر أن المنتدى العالمي التاسع للمياه الذي تنظمه السنغال بالاشتراك مع مجلس المياه العالمي سيعقد داكار، السنغال، في الفترة من ٢١ -٢٦ مارس ٢٠٢٢ ، تحت عنوان "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية".
٧- دعم تطبيق الأنظمة الذكية للمياه باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، (شركة إسرى شمال افريقيا)
في هذه الجلسة تم عرض آخر المستجدات والبرمجيات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية من منتجات الشركة حيث قامت الشركة بعرض أحد تطبيقاتها وهو نظام معلوماتي جغرافي متكامل للموارد المائية باستخدام الأنظمة الذكية، وتوضيح كيفية استخدام نظم المعلومات الجغرافية المتميزة والفعالة لبناء تطبيقات الموارد المائية التي تتيح للمستخدم تحليل المعلومات وإدارة عملية الطلب للموارد المائية وتوفير الإمدادات المطلوبة من المياه بالتزامن مع عملية الطلب ، بالإضافة إلى المساعدة في تقليل الفاقد من المياه ومواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه تحسين جودة نوعية المياه، هذا بالإضافة إلى العديد من التطبيقات الهامة.
٨- المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط - المائدة المستديرة للمانحين، (وزارة الموارد المائية والري المصرية)
وهدفت هذه الجلسة إلى تكثيف الجهود الوطنية لتوفير الموارد المالية اللازمة للمرحلة الثانية من دراسة جدوى المشروع وعرض توضيحي عن المشروع وأهميته وذلك بحضور شركاء التنمية والمانحين والجهات المعنية من الدول التي لها باع طويل وسابقة خبرة في هذا المجال. كما تم طرح ما تم إحرازه من تقدم في المشروع وعرض أمثلة للدروس المستفادة من مختلف أحواض الأنهار الدولية التي ساهمت الملاحة المائية الداخلية فيها على دعم وتعزيز أواصر التعاون والمنفعة والتكامل الاقتصادي بين البلدان المتشاطئة.
٩- الحوار التنفيذي الإقليمي حول المياه والمساهمات المحددة وطنياً لتقليل الانبعاثات: دعم مكون المياه في السياسات والممارسات المناخية في الدول العربية، (مكتب اليونسكو بالقاهرة)
هدفت هذه الجلسة إلى تقديم تحليل عميق للوضع الراهن لمكون المياه في ضوء المساهمات المحددة وطنياً بالمنطقة العربية (وهي المساهمات التي تقوم بها الدول والإجراءات الواجب اتخاذها لتقليل انبعاثات الغازات للحد من الاحتباس الحراري وبناء أنظمة مرنة للتكيف مع تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة من أجل الوصول إلى أهداف اتفاقية باريس للمناخ).
وأبرزت الجلسة الأدوات والآليات والمبادئ الحديثة التي تم تصميمها واختبارها لدعم الدول في تحديث وتنفيذ ومراجعة مساهماتهم المحددة وطنيًا وما لها من دور مؤثر وفعّال لاستدامة المياه والحد من المخاطر، وكذا سبل وآليات الحصول على مصادر التمويل لدعم تنفيذ سياسات مجابهة تغير المناخ.
كما تضمنت الجلسة عرضاً تقنياً وجلسة نقاشية رفيعة المستوى تهدف إلى بدء حوار تنفيذي إقليمي بالمنطقة العربية حول "المياه والمساهمات المحددة وطنيا في الدول العربية" لتمهيد الطريق للدفع قدماً بمزيد من الإجراءات للحفاظ على المياه ومواجهة التحديات ومجابهة تغير المناخ ودور المجتمعات بالمنطقة العربية في المساهمة بمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية رقم ٢٧ والمزمع عقده في مصر في عام ٢٠٢٣.
١٠- المرصد العالمي للمياه والسلام: منصة عالمية للتعاون في مجال المياه، (مركز جنيف للمياه)
هدفت هذه الجلسة إلى تشجيع المزيد من التعاون مع المرصد العالمي للمياه والسلام، ودعم آليات النهوض بأجندة السلام المائي عالمياّ وإقليمياً. جدير بالذكر إن انضمام جامعة القاهرة للمرصد يؤكد حرص ووعي الدولة المصرية بقيمة المياه كأحد أدوات السلام الفعّالة، ليس فقط بين دول حوض النيل ودول القارة الأفريقية فحسب، بل يمكن للموارد المائية العابرة للحدود على مستوى العالم أن تكون ذات دور بالغ الأثر في نشر فكر السلام المائي عالمياً.
