أكد حسام الشاهد، خبير عقاري، أن العقارات آلية مهمة لاستقطاب رؤوس الأموال في معظم دول العالم كافة، فالقطاع العقاري بطبيعته يحتاج إلي رؤوس أموال كبيرة لتنشيط شكل الاستثمار العقاري داخله بمختلف أنواع المنتج العقاري، ولاشك أن تحدي التمويل وتوافر السيولة يعد التحدي الأكبر أمام القطاع العقاري في العديد من الدول.
وقال إن ذلك فرض بالتبعية علي المستثمرين داخل القطاع بالبحث عن حلول مالية يمكن من خلالها تمويل المشروعات العقارية، ولذا ظهرت الصكوك العقارية الاستثمارية كحل أمثل للحصول علي التمويل المطلوب بما يحقق متطلبات التمويل القطاع العقاري.
وأضاف، أن إصدار الصكوك العقارية الاستثمارية يعتبر آلية قوية علي استقطاب الموارد المالية، حيث أن إصدار صكوك عقارية استثمارية يسهم في إنشاء مشاريع عقارية جديدة، أو إنجاز المتعثر منها، أو تطوير العقارات القديمة، بما يتيح عمليات المتاجرة بالعقارات، ويتم إصدار الصكوك العقارية من خلال عقود المضاربة أو عقود المشاركة، ويتم ذلك حسب طبيعة المشروعات العقارية المراد تنفيذها، وتتمتع الصكوك العقارية الاستثمارية بدرجة عالية من الاستقرار في السعر والثبات في العائد، والأهم هو العلم المسبق بمقدار ذلك العائد وقت الاكتتاب، وذلك لأن الاستناد علي الصكوك العقارية الاستثمارية كآلية للتمويل يتم بالاعتماد علي دراسات جدوي اقتصادية.
وأوضح، أن الصكوك العقارية الاستثمارية تسهم في خلق مسارات جديدة لتحفيز الطلب إلى جانب الوسائل التقليدية المتعلقة بتنافسية الأسعار والجودة، بالإضافة إلى تعزيزها لثقافة الاستثمار طويل الأمد بتشجيع صغار المستثمرين على الدخول في مجال الاستثمار العقاري، فعلي سبيل المثال قامت الولايات المتحدة بتشجيع الصكوك العقارية الاستثمارية في عام 1960، لتمكين صغار المستثمرين على الاستثمار العقاري في نطاق واسع وكان السبيل الوحيد ليدخل المستثمر الصغير والمتوسط إلى استثمارات كبيرة هو تجميع مجموعة من المستثمرين الصغار والمتوسطي الحجم معا وهو مايسهم في توحيد رأس المال وتوجيهه نحو استثمارات معينة.
