تتوسع الدولة في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى التحول الرقمي الذي يحقق هدف ميكنة الخدمات الحكومية، والتخلص من أعباء وروتين التعامل الورقي والتوسع في منظومة الدفع الإلكتروني التي تحقق الشمول المالي، إلى جانب خفض زمن أداء الخدمة لصالح المواطن.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة واكبت عملية التحول الرقمي من خلال ميكنة الخدمات للتسهيل على العملاء ومنع التزاحم في المكاتب كإجراء احترازى للوقاية من كورونا، مع رفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لدعم المواطن ومتطلباته، حيث تم وضع مشروعات خدمية بشكل لائق، وتحديث 1400 مكتب تمويني على مستوى المحافظات، وتم تطوير 300 مكتب من بين 553 ضمن خطة التطوير، وعقد بروتوكول مع شركة ايسكور لتقديم خدمات السجل بالتعاون مع البنوك.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية: كما نجحت الوزارة في زيادة عدد الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية لتيسير حصول المواطن على خدمات الوزارة بسهولة ويسر خاصة الخدمات المتعلقة باستخراج بطاقات التموين وأيضًا خدمات السجل التجاري.
وتضمنت الخدمات الخاصة ببطاقات التموين، إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين واستخراج بدل تالف للبطاقة إصدار بطاقة تموين جديدة وفقا للقواعد بالنسبة للأسر الأولى بالرعاية، وإصدار بطاقة فصل اجتماعي وأيضا خدمة نقل البطاقة من محافظة إلى أخري، وفصل اجتماعي لمستفيد من بطاقة الأخرى، وتحويل مستفيدى الخبز إلى مستفيدي تموين، وإضافة أفراد جدد وفقا للقواعد الجدد.
كما تضمنت إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا، وتفعيل البطاقة واستلام الرقم السرى، وإعادة إرسال الرقم السرى استعلام عن صرف، كما أتاح جهاز تمنية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين العديد من خدمات السجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، وهى خدمة الاستعلام، وطلب مستخرج من السجل التجاري، وطلب شهادة بيانات، وتجديد القيد بالسجل التجاري، وتحديث بيانات، وإضافة منشأة مسجلة "غير مدرجة داخل شركاتى".
مجمع خدمات
ولفت "المصيلحي" إلى أن الوزارة اتجهت في إنشاء مجمع خدمات مميز حاليًا بالمحافظات المختلفة، كما أطلق جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز ومن خلالها يستطيع أن يسجل العميل وحجز الخدمة التى يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجاري للحصول على الخدمة، وتتيح هذه خدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه إلى مكتب السجل، وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب.
وأضاف الوزير، أن أول مجمع نموذجي أطلق من محافظة بورسعيد، وآخر في الزقازيق، ويضم كافة خدمات الوزارة، وتشمل عددا من الخدمات المقدمة التي تتمثل في جميع خدمات السجل التجارى، وتلقى طلبات تسجيل العلامات التجارية، وأيضا كافة خدمات البطاقات التموينية، وتلقى شكاوى المواطنين عن أى ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك.
منظومة السجل التجاري
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن ملف منظومة السجل التجاري والعلامات التجارية عانى من الإهمال، لفترة طويلة ثم اتجهت الوزارة خلال 4 أعوام الماضية الاهتمام بتطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها إلى مكاتب متميزة، يتم تصميمها وفقا لأحدث التكنولوجيا والتحول الرقمي.
ولفت "عشماوي" إلى أن الجهاز استحدث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجارى تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والإلكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجارى "مستخرجات، شهادات بيانات، شهادات سلبية".
وذلك سعيًا لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشري وتتاح على مدى الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تمت إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.
وأضاف "عشماوي"، أن إتاحة خدمة حجز معاملة لتأدية خدمة العلامات التجارية والنماذج الصناعية، مع استمرار إتاحة خدمة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة للمتعاملين مع الجهاز، قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة، لوقف الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل، ونشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز كخدمة للعملاء.
وأشار "عشماوي" إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح العديد من خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج من السجل التجارى واستعلام عند السجل التجارى وطلب تجديد سجل تجاري وطلب شهادة بيانات للسجل، كذلك خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمى القومى" أيضًا، إضافة منشأة "إثبات رقمى القومى على المنشأة.
