استرد الاتحاد المحلي لعمال القليوبية برئاسة كيمائي عماد حمدي، نادي العمال، ومقره كورنيش النيل ببندر بنها، والمملوك لـ"الإتحاد"، والواقع على مساحة تصل إلى 1600 متر مربع، وتتخطي قيمته السوقية للبيع تمليك الـ4 مليارات جنيه.
جاء ذلك تنفيذاً لحكم قضائي صدر عن محكمة إستئناف بنها، في قضية ترافع فيها المحامي أحمد محمود سلام ،ضد مستأجر النادي الذي استولى علي "النادي" منذ عام 2012 بعقود ووثائق أثبت الطب الشرعي تزويرها.
وصرح الكيمائي عماد حمدي رئيس الإتحاد المحلي لعمال القليوبية، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الإثنين أن أجهزة الأمن نجحت أمس الأحد في تنفيذ حكم التسليم للنادي، معتبراً أن مع حدث بمثابة عودة لأهم أصول الإتحاد المحلي لعمال القليوبية التابع للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،من حيث الموقع الإستراتيجي على كورنيش النيل ،ومن حيث قيمته المالية، مؤكداً على أن هناك كتيبة كانت تقدم الدعم والمساندة المستمرة لعودة هذا "الأصل"ومنهم:محمد سعفان وزير القوى العاملة ،وجبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، واللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية،واللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية السابق، ومساعد مدير الأمن اللواء احمد سلامة،واللواء فؤاد الطيب مساعد مدير الامن للشؤون المالية، واللواء أيمن عادل مأمور قسم بنها،ورجال المباحث بقسم بنها ،إضافة إلى الزملاء في مجلس الإدارة النائب عادل عبدالفضيل والنائبة سولاف درويش، والمهندس خالد الفقي.
وحسب مذكرة المحامي أحمد محمود سلام تبدأ القصة القضائية بأن عقد إستغلال نادي العمال بكورنيش النيل بندر بنها التابع للإتحاد المحلي لعمال القليوبية المؤرخ بتاريخ 1سبتمبر2005 إنتهى بتاربخ30 أغسطس 2012 ،دون تجديد، وعند تداول دعاوي أقامها مستأجر النادي المنتهية مدته ضد الإتحاد بمسميات واهية ،قام المستشار القانوني للإتحاد بتوجيه دعاوي فرعية لدحض إدعاءات سالف الذكر ،وأثناء تداول تلك الدعاوي إستئنافيا قدم الخصم عقدا مزورا علي الإتحاد المحلي لعمال القليوبية ،مفاده إمتداد العلاقة الإيجارية لسبع سنوات جديدة تنتهي 30 أغسطس،2019.
وتوضح المذكرة :"تم الطعن علي ذلك العقد بالتزوير والإعلان بشواهد التزوير في المواعيد القانونية ليصدر حكما من محكمة إستئناف عالي بنها بإحالة الأمر لمصلحة الطب الشرعي لبحث الطعن، وبعد أن إستنفد الخصم "المستأجر" ،كل سبل التعطيل إنتهي تقرير الطب الشرعى إلي ثبوت التزوير ليصدر حكما تاريخياً من محكمة إستئناف عالي بنها بالرد والبطلان تضمن الرد علي كل محاولات الخصم التعطيل وإطالة أمد التقاضي."
وقالت المذكرة :"وفي تلك الأثناء كان لابد من إقامة دعوي طرد لإنهاء مدة عقد الإيجار في30 اغسطس2012 دون تجديد ،وهي الدعوي رقم 1007 لسنة2016 مدني كلي بنها التي صدر فيها الحكم بجلسة31 مايو2017 ليطعن عليه الخصم بالإستئناف الذي قيد برقم 1157 لسنة 50 قضائية محكمة إستئناف عالي بنها الذي قضي فيه بالرفض،لتبدأ مرحلة التنفيذ بإستلام الصورة التنفيذية وإعلانها، وتحديد ميعاد من جانب إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة بنها الإبتدائية للتنفيذ الذي تراخي لأسباب ساقها الأمن لعدة مرات"
وأوضحت المذكرة :"بتاريخ 22 يونيو2021 حددت مديرية أمن القليوبية ميعادا للتنفيذ بعد إستيفاء دراسة أمنية، وعند تواجد مجلس إدارة الإتحاد المحلي لعمال القليوبية للإستلام إستشكل الخصم أمام معاون تنفيذ الأحكام ليتحدد لنظر الإشكال الذي قيد برقم 51 لسنة 2021 إشكالات بمحكمة بندر بنها الجزئية جلسة 17يوليو،2021،وقد تداول ليتم حجزه للحكم جلسة السبت 16 أكتوبر 2021 ليصدر الحكم برفض الإشكال والإستمرار في التنفيذ مع تغريم المستشكل."
واستكمت المذكرة تفاصيل الأحداث قائلة :"تم إستلام اوراق التنفيذ ومايفيد الفصل في الإشكال، والتوجه لإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة بنها الإبتدائية لتحديد ميعاد جديد للتنفيذ بعد الفصل في الإشكال مع مخاطبة مديرية أمن القليوبية لتأمين التنفيذ...تحدد للتنفيذ يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021,في وجود معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة بنها الإبتدائية وقوات الأمن".
