استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، ايفى ماسودة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة والتنمية المستدامة بدولة الكونغو الديمقراطية، وجاء ذلك صباح اليوم في ثاني أيام مؤتمر “أسبوع القاهرة الرابع للمياه”، الذي انطلقت فعالياته بالأمس، وتستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما أكد الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، المشرف على مكتب الوزير، خلال جلسة رئيسية بعنوان "تطور إدارة المياه" في المؤتمر، أن مصر تواجه عدة تحديات في مجال المياه، مشيرا إلى اهتمام الدولة بتحديث إجراءات إدارة المياه، لافتا إلى أن مصر من أكثر الدول جفافا في العالم من حيث سقوط الأمطار فمصدر المياه الرئيسي هو نهر النيل، موضحا أن الموارد المائية في مصر ثابتة منذ خمسينيات القرن الماضي، ويبلغ نصيب الفرد من المياه 570 مترا مكعبا في العام، وهو أقل من حد الفقر المائي.
وأضاف أن هناك تحديا آخر يواجه إدارة المياه في مصر، هو تعقيد شبكات الترع وتصريف المياه، موضحا أنه توجد 1500 محطة ضخ مياه، و40 ألف مرفق مياه، وهي تحتاج إلى التكنولوجيا لتحديث هذه الشبكات وهو ما نعمل عليه، موضحاً أن هناك برنامجا وطنيا يتم تطبيقه لتحديث شبكة القنوات المائية، والذي بدأ في أبريل 2019 لإعادة تأهيل الترع، والذي تنفذه الدولة رغم تكلفته المرتفعة، من خلال إعادة تشكيل القنوات وتبطينها.
وأشار عبدالعظيم، إلى فوائد هذه المشروعات من خلق فرص عمل، مؤكدا أن هذه المشروعات عملت على سهولة وصول المياه إلى نهايات الترع والقنوات، نظرا لعمليات التطهير والتبطين، مما يزيد من إنتاجية وجودة المحاصيل بشهادة المزارعين أنفسهم، لافتاً إلى تحسين إدارة المياه في المزارع عن طريق إعادة تأهيل المساقي، موضحا أننا نعتمد حاليا على الري بالتنقيط، والحكومة تقدم برامج تسهيلات للمزارعين لتطبيق هذه النظم.
وقال وكيل وزارة الري، إن تطوير مجسات لاختبار التربة ورطوبتها لاختيار التوقيتات وكميات المياه المناسبة للري عن طريق رسائل تصل للمزارع على الهاتف المحمول عن طريق تطبيق يخطره بتوقيتات الري المناسبة طبقا لنسبة الرطوبة والجفاف، مضيفاً أنه أيضا يتم تشغيل القنوات والمرافق المائية عن طريق جهاز ضبط يحدد المعلومات لكي تفتح أو تغلق قنوات المياه في القناطر لتحديد كميات المياه وفقا لاحتياجات المصب.
وتتضمن فعاليات الأسبوع، تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية.
