أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المناقصات التي طرحتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، لبناء نحو ١٣٥٥ وحدة استيطانية جديدة لتعميق وتوسيع عدد من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى عزمها المصادقة على بناء ٣١٤٤ وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، الأحد، إن طرح هذه المناقصات هو صفعة اسرائيلية جديدة للإدارة الأميركية وسياستها الشرق أوسطية، واستهتار صارخ بالمناشدات والمطالبات الاميركية لدولة الاحتلال بوقف الاجراءات احادية الجانب بما فيها العمليات الاستيطانية، وفقا لما ذكرته وكالة “وفا”.
ويكشف هذا القرار، بحسب البيان، أن الادارة الامريكية تعتمد صيغا سياسية شكلية ليس لها أي أثر أو وزن من شأنه اجبار اسرائيل على وقف عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، وبالتالي فان الموقف الأمريكي المعلن بشأن حل الدولتين يفقد مصداقيته ويتآكل بالتدريج.
كام اعتبرت الوزارة أن طرح هذه المناقصات هو إمعان اسرائيلي رسمي في تنفيذ مشاريع الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، واستخفاف سافر بالمواقف الدولية والامريكية الرافضة للاستيطان، والتي تحذر من نتائجه الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى الجهود الاقليمية والامريكية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وأكدت الوزارة أن طرح هذه المناقصات هو دليل قاطع آخر على غياب شريك السلام الاسرائيلي وأن الحكومة الاسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين ومعادية للسلام، ولا يوجد على جدول أعمالها واهتمامها اية صيغة من صيغ الحل السياسي للصراع، وهو ما أعلنه أكثر من مرة رئيس الوزراء الاسرائيلي المتطرف نفتالي بينت.
وحملت الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج قرارها الاستيطاني هذا، بصفته تجاوزاً لجميع الخطوط الحمراء، وامتداداً للانقلاب الاسرائيلي الرسمي على جميع الاتفاقيات الموقعة، وامعاناً في التنكر لوجود الاحتلال، وتنكراً ممنهجاً ومقصوداً لوجود شريك فلسطيني للسلام.
ورأت الوزارة أن المواقف الدولية من الاستيطان والصيغ السياسية التي تعتمدها أثبتت فشلها من جديد خاصة وأنها لا تقترن بأية خطوات عملية كفيلة بإجبار اسرائيل على وقف احتلالها واستيطانها الزاحف وضمها التدريجي للضفة الغربية المحتلة.
