أدانت لجنتا الحريات النقابية ولجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين الأردنية، تصنيف سلطات الاحتلال الاسرائيلي ست منظمات حقوقية كمنظمات إرهابية.
وأشارت في بيان لها اليوم الأحد، ان ما يسمى بمكتب "مكافحة تمويل الإرهاب" الصهيوني اعتبر أن 6 منظمات حقوقية وإنسانية منظمات إرهابية، وهي (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).
وقالت رئيس لجنة الحريات النقابية والحريات العامة في نقابة المحامين المحامي وليد العدوان، إن هذا التصنيف يعتبر مسا خطيرا بالقانون الدولي وبكافة العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحمي مؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف أن الغريب بالأمر أن التصنيف صدر عمن يدعون مكافحة الإرهاب وهم من يمارسون الارهاب على مدار الساعة ضد شعب أعزل سواء داخل المعتقلات والسجون والمدن والأحياء وبيوت العبادة والشوارع الفلسطينية وينكلون في هذا الشعب الجبار، يقتلون من يقتلون بدم بارد ويأسرون من يأسرون دون تقديمهم للمحاكمة.
ودعا البيان أصحاب الضمائر الحية في الوطن العربي وفي كافة أنحاء العالم للقيام بواجبهم وإلغاء هذا التصنيف الذي سيترتب عليه تبعات خطيرة بما فيها اغلاق مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات التنموية والإنسانية، كي لا ترصد وتفضح الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال.
