قال رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات الدكتور محمد سعد الدين: إن مصر تعتبر أكبر المستفيدين من أزمة ارتفاع أسعار البترول عالميا بسبب وعي القيادة السياسية في قراءة المستقبل التى دفعتها إلى سرعة تحقيق الإكتفاء الذاتى من أغلب مشتقات البترول والكهرباء فى سنوات قليلة.
وأرجع سعد الدين، في تصريحات صحفية اليوم، الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة العالمية إلى "أزمة كورونا" عندما توقفت عجلة الإنتاج الصناعى فى أغلب دول العالم أدى ذلك إلى انخفاض استهلاك الطاقة، وبالتالى حدثت أزمة انخفضت أسعار البترول عالميا إلى السالب مما دفع شركات استخراج البترول إلى خفض إنتاج الحقول وتوقف الإستكشافات، علاوة على عوامل أخرى سببتها التغيرات المناخية أدت إلى توقف بعض المناجم فى دول عديدة أبرزها الصين والبرازيل، ودفع بعض سدود توليد الكهرباء إلى التوقف فى بعض الدول، والتزام منظمة الأوبك بتخفيض انتاج البترول للحفاظ على توزان الأسعار والذى بدأته قبل عام، واليوم بدأت فى زيادة الإنتاج من جديد بعد تحقيق الهدف، بالإضافة إلى عدم تجديد العقود الآجلة للبترول.
واستطرد: " الآن مع بدء حصار أزمة كورونا مع بدء حصار أزمة كورونا وعودة الإنتاج العالمى للمصانع من جديد وكذلك ارتفاع درجات الحرارة فى العديد من الدول خاصة الأوروبية دفع المواطنين فى العالم إلى زيادة استهلاك الكهرباء، زاد الطلب العالمى على الطاقة وارتفعت الأسعار بشكل كبير من 40 دولارا إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل، فى الوقت الذى ما زالت فيه انخفاض فى الإنتاج العالمى للبترول نتيجة العوامل السالفة، كذلك أسعار الغاز العالمية تضاعفت 8 مرات من نحو 3 دولار إلى قرابة 30 دولارا للمليون وحدة.
"فرصة مصر الحقيقية"
وكشف سعد الدين أن كافة المنتجات اللى تعتبر الطاقة مٌدخل رئيسى فى إنتاجها مرشحة لزيادة فى الأسعار سواء الصناعات الثقيلة أو شركات النقل والشحن.
وأكد أن فرصة مصر فى الوقت الحالى فى ظل وجود مناخ جاذب للإستثمار واستقرار سياسية و اقتصادى هى استغلال هذا الظرف العالمى واستغلال الغاز المحلى لمصر فى تقوية الصناعة الوطنية وإنشاء صناعات قوية لتحقيق قيمة مضافة من الغاز بدلاً من تصديره خامًا .
وقال: إن رجال الصناعة الوطنية الذين كانوا ينادون بتخفيض أسعار الغاز لصناعاتهم أصبح سعر الغاز فى مصر لا يقارن على الإطلاق بالأسعار العالمية علاوة على انخفاض الإنتاج العالمى بسبب تلك الأمة، وأصبحت فرصة المصريين الآن فى زيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودته وزيادة التصدير بأسعار تنافسية.
وأصبحت فرصة مصر كبيرة الآن فى خفض الواردات خاصة مع ارتفاع أسعارها لتحقيق توازن فى ميزان المدفوعات فى ظل وجود فرصة للمنتجات المحلية لتحقيق انتشار أكبر وتحسين الجودة.
