كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،اليوم الأحد، الجهات المختصة بقطع المرافق العامة من أول ديسمبر القادم عن أى عقار أو مبنى لواضعى اليد من الذين لم يقوموا بسداد مستحقات الدولة لإنهاء إجراءات التقنين وبالتالي إضفاء قانونية ومشروعية التصرف في هذه العقارات والأراضى في معاملات البيع والشراء ، وهو الذى سيتوازى مع تكثيف حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 18 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك فى فرصة أخيرة أمام أصحاب واضعى اليد وحثهم على إنهاء إجراءات التقنين .
ولفت المحافظ إلى أنه بداية من يناير 2022 سيتم استرداد تلك الأراضى التى لم يتم إنهاء إجراءات التقنين لها بما عليها من مبانى أو منشأت ضمن جهود الدولة لإسترداد حق الشعب وإرساء سيادة القانون وخاصة فى ظل تقاعس وعدم تفاعل بعض المواطنين من واضعى اليد من التسهيلات التى قدمتها الدولة والحكومة والمحافظة منذ عام 2017 وحتى الآن ، وهو الذى لن يسمح به وسيتم مواجهته بكل حزم للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في أراضى الدولة.
وأعلن عطية أنه لتحقيق الإستقرار الإجتماعى والأسرى سبق أن تم تخفيض أسعار الأراضى لواضعى اليد إلى 65% ، وهو الحد الأقصى للتخفيض وبمثابة فرصة ذهبية لكل المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التقنين فى ظل التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية والحكومة ، علاوة على كافة التسهيلات الممكنة التى لا تتعارض مع القواعد القانونية المنظمة.
وأكد محافظ أسوان أن هذه التخفيضات غير المسبوقة تأتى حرصاً من المحافظة على مصلحة وتحسين مستوى معيشة المواطن وأسرته دون المساس بأراضى الدولة ، ولذا فإنه سيتم وضع منظومة لإرسال رسائل SMS على التليفون المحمول للجادين من أصحاب طلبات التقنين قبل موعد سداد الأقساط الشهرية بفترة زمنية تصل إلى شهر ، وذلك بعد سداد النسبة المقررة من 15% إلى 25% من مقدم ثمن قطعة الأرض التي سيتم تقنينها .
