طالبت مؤسسة ماعت للسلام وحقوق الإنسان، بضرورة إلقاء الضوء على ظاهرة انتشار الوقائع والمعلومات المغلوطة عبر الإنترنت كتحدي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، وذلك من خلال إصدار دراسة بعنوان "التضليل الإلكتروني.. توظيف الدول لمرتزقة الانترنت يقوض من حقوق الإنسان".
وقالت الدراسة، إن انتشار الإنترنت لاسيما الوصول السريع إلى وسائل التواصل الاجتماعي ضاعف من تعرض المواطنين للمعلومات المضللة وخطابات الكراهية على نحو مقلق، إذ تتلاعب بعض الحكومات بالمعلومات الموجودة على الأنترنت وعلى وجه التحديد تلك المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لتحقيق أهدافها الخاصة بصرف النظر عن الاعتبارات الحقوقية، وهنا يأتي دور مرتزقة الإنترنت كأداة أساسية تعتمد عليها الحكومات لتنفيذ أغراضها بما يقوض من الحقوق السياسية والاقتصادية للمواطنين ويسمح باستهداف الأقليات والفئات المستضعفة على مستويات مختلفة التأثير.
وأكد رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل أن انتشار التضليل الإلكتروني والمعلومات المغلوطة من شأنه أن يزيد من الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بحرية تكوين الآراء والتعبير عنها.
وأوضح عقيل أن خطابات الكراهية المبنية على المعلومات المغلوطة وضعت كثيرًا من الأقليات العرقية والدينية في المجتمعات بظروف محفوفة بالمخاطر في ظل استهدافهم بجرائم للكراهية، مؤكدًا أن أغلب جرائم الإبادة الجماعية التاريخية والقتل العنصر بدأت بخطابات تحريضية مبنية على معلومات مغلوطة، واختتم عقيل قائلاً أن الفرصة سانحة لمحاربة المعلومات المغلوطة التي تبث على الأنترنت عبر مجموعات من الأشخاص بتحقيق مزيد من الدراية الإعلامية والمعلوماتية.
وفى هذا الشأن دعا محمد مختار الباحث بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الشركات التكنولوجية بالوقوف عن مسئوليتها لمحاربة خطابات الكراهية وتعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية، هذا بالإضافة إلي ضرورة تحسين الأساليب الفنية لتحديد محتوى حملات التضليل الإلكتروني.
