قال رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات و رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، الدكتور محمد سعد الدين: إن مصر تعتبر أكبر المستفيدين من أزمة ارتفاع أسعار البترول عالمياً بسبب وعى القيادة السياسية في قراءة المستقبل التي دفعتها إلى سرعة تحقيق الاكتفاء الذاتي من أغلب مشتقات البترول والكهرباء في سنوات قليلة.
وأرجع سعد الدين الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية إلى "أزمة كورونا" عندما توقفت عجلة الإنتاج الصناعي في أغلب دول العالم، أدى ذلك إلى انخفاض استهلاك الطاقة، وبالتالي حدثت أزمة انخفاض أسعار البترول عالميا إلى السالب مما دفع شركات استخراج البترول إلى خفض إنتاج الحقول وتوقف الاستكشافات.
وأشار إلى عوامل أخرى سببتها التغيرات المناخية أدت إلى توقف بعض المناجم في دول عديدة أبرزها الصين والبرازيل، ودفع بعض سدود توليد الكهرباء إلى التوقف في بعض الدول، والتزام منظمة الأوبك بتخفيض إنتاج البترول للحفاظ على توازن الأسعار والذي بدأته قبل عام، واليوم بدأت في زيادة الإنتاج من جديد بعد تحقيق الهدف، بالإضافة إلى عدم تجديد العقود الآجلة للبترول.
وتابع: "الآن مع بدء حصار أزمة كورونا وعودة الإنتاج العالمي للمصانع من جديد وكذلك ارتفاع درجات الحرارة في العديد من الدول خاصة الأوربية دفع المواطنين في العالم إلى زيادة استهلاك الكهرباء، زاد الطلب العالمي على الطاقة وارتفعت الأسعار بشكل كبير من 40 دولار إلى أكثر من 80 دولار للبرميل، في الوقت الذي مازال يوجد انخفاض في الإنتاج العالمي للبترول نتيجة العوامل السالفة، كذلك تضاعفت أسعار الغاز العالمية 8 مرات من نحو 3 دولار إلى قرابة 30 دولار للمليون وحدة".
فرصة مصر الحقيقية
وكشف الدكتور محمد سعد الدين إن كافة المنتجات التي تعتبر الطاقة مُدخلاً رئيسياً في إنتاجها مرشحة لزيادة في الأسعار سواء الصناعات الثقيلة أو شركات النقل والشحن.
وأكد بأن فرصة مصر في الوقت الحالي في ظل وجود مناخ جاذب للاستثمار واستقرار سياسي واقتصادي هي استغلال هذا الظرف العالمي واستغلال الغاز المحلى لمصر في تقوية الصناعة الوطنية وإنشاء صناعات قوية لتحقيق قيمة مضافة من الغاز بدلاً من تصديره خاماً .
واختتم بأن رجال الصناعة الوطنية الذين كانوا ينادون بتخفيض أسعار الغاز لصناعاتهم أصبح سعر الغاز في مصر لا يقارن على الإطلاق بالأسعار العالمية علاوة على انخفاض الإنتاج العالمي بسبب تلك الأمة وأصبحت فرصة المصريين الآن في زيادة الإنتاج المحلى وتحسين جودته وزيادة التصدير بأسعار تنافسية. وأصبحت فرصة مصر كبيرة الآن في خفض الواردات خاصة مع ارتفاع أسعارها لتحقيق توازن في ميزان المدفوعات في ظل وجود فرصة للمنتجات المحلية لتحقيق انتشار أكبر وتحسين الجودة.
