ألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كلمة فى الجلسة العامة رفيعة المستوي حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه ٢٠٢٣" والمنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من (٢٤ - ٢٨) أكتوبر الجارى.
وأشار الدكتور مدبولى فى كلمته إلي أن مصر تَبنّت تنظيم حوار لعرض رؤية مصر لتسريع وتيرة تنفيذ أَجندة التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في إطار "عقد المياه ٢٠١٨ - ٢٠٢٨" ، والذي يأتي في فترة يشهد فيها العالم تحدياتِ جسام في سبيل تأمين نفاذ الشعوبٍ للمياه، مشيرا أن من أبرز هذه التحديات تصاعد أزمة الشُح المائي ونُدرة المياه لأسباب وعوامل طبيعية أو بشرية أهمها وأخطرها زيادة معدلات استهلاك الموارد المائية المتجددة ، والارتفاع المضطرد فى معدلات النمو السكاني ، والتدهور البيئي وانتشار الأَوبئة ، وتغير المناخ ، بالإضافة للمشروعات العملاقة التي تُقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.
واضاف الدكتور مدبولى، ان مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه ، الأمر الذى دفعها لتنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالمياه، مشيرا الى أن هذه الأجندة تشمل الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ، وتحسين جودة المياه، والتعامل مع ندرة المياه من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه ، كما تقوم مصر بتنفيذ مبدأ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات ، بما في ذلك التعاون في مجال موارد المياه العابرة للحدود.
وأضاف أن الدولة تعمل جاهدة على تنفيذ مشروع تنمية الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، والذي يهدف لتطوير ٤٥٠٠ قرية، بتكلفة تزيد عن ٤٠ مليار دولار ، موضحا أن هذه التدابير تشمل أيضا مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول لاستخدام أنظمة الرى الحديث وتطبيقات الرى الذكى ، كما قامت الدولة بضخ استثمارات كبيرة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف، وحصاد مياه الأمطار وتحلية مياه البحر، مشيرا الى ان هذه الجهود تُسهم أيضًا في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار المزارعين.
وفى نهاية كلمته أكد الدكتور مدبولى على ضرورة توافر الإرادة السياسية لبدء وتسريع الإجراءات العابرة للحدود دعماً لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف الأخرى المتعلقة بالمياه ، موضحا أن الدولة المصرية تعمل على صياغة الرسائل السياسية المقدمة لتقرير مراجعة منتصف المدة في عِقْد المياه.
ومن جانبه ، صرح الدكتور عبد العاطي، بإن مصر تسعى من خلال مسار عقد الأمم المتحدة للمياه لدفع الجهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية ، وتعزيز التعاون العابر للحدود لتحقيق الاستقرار الإقليمي على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة ، مشيرا إلي أن هذه الجلسة رفيعة المستوى تعد من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام ٢٠٢٣ ، حيث وضعت مصر اسبوع القاهرة للمياه في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر ٢٠٢٢ على مسار عقد المياه الأممي ، وخصصت يوماً كاملاً لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدنى والخبراء والأكاديميين والمرأة والشباب، وذلك حول شتى جوانب "عقد المياه ٢٠١٨ – ٢٠٢٨" ومتطلبات التعاون الدولى في هذا الصدد، وتقديم مدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس ٢٠٢٣.
وشارك فى الجلسة العامة رفيعة المستوى نخبة من الوزراء من دول العالم ، وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية ، والقادة والخبراء ، من بينهم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري ، والأميرة سمية بنت الحسن سفير النوايا الحسنة للعلوم والسلام باليونسكو ، والدكتورة رولا داشتي وكيل الأمم المتحدة ورئيس منظمة الاسكوا، و"جلبرت هونجبو" رئيس هيئة الامم المتحدة للمياه ورئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ورئيس المجلس العالمى للمياه ، و"لوي زينم" وكيل الأمين العام لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ومسؤولين رفيعى المستوى من منظمة الفاو ، ووزراء المياه بالدول العربية والأوروبية وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسؤولين من مصر ومختلف دول العالم.
