تعكف وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، علي موافاة متطلبات جميع الجهات والهيئات القضائية في المباني الخاصة بهم بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها لتكون صرح قضائي يضم كل الجهات القضائية.
وقالت مصادر قضائية بوزارة العدل، إن مشروع إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية درة مشروعات الوزارة، لتطوير العمل القضائي والإداري، وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية، وسيكون لكل جهة وهيئة قضائية مقرة داخل هذه المدينة، لتقدم وجهة عصرية للعدالة في مصر، يتماهى مع الجمهورية الجديدة، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تجاور مدينة العدالة التي تضم السلطة القضائية مقرات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية تعبيرا عن تضافر السلطات الثلاثة.
وأضافت المصادر، أن رؤية تطوير العدالة لا يمكن أن يغيب عنها تعزيز كفاءة القائمين عليها فقد أتاحت وزارة العدل التشريعات والأحكام القضائية إلكترونيا وبالمجان لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، واهتمت الوزارة بالتدريب الأساسي ودعمت استكمالهم الدراسات العليا، وعززت دور القضاء المتخصص لتحقيق الجودة والسرعة في آن واحد.
وأشارت إلي أن مدينة العدالة تعد إنجازاً جديداً يضاف لسجل الإنجازات وتمثل نقلة نوعية وتطوير كبير للقضاء في مصر خاصة بعد البرتوكولات التي وقعتها وزارة العدل مع وزارة الاتصالات لإنشاء شبكة اتصالات خاصة بالعدل والتي تيسر عمل القضاة وتحقق العدالة الناجزة.
والجدير بالذكر أن مدينة العدالة ستضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم إلي جانب مركز الدراسات القضائية وسيكون لكل جهة وهيئة قضائية منطقة ومبني خاص لها، فضلاً عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل علي مستوى الجمهورية.
كما يتم توفير الوحدات السكنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل حيث يتم تخصيص 1136 وحدة سكنية للقضاة بعد انتقالهم للعاصمة الإدارية، وذلك عن طريق فتح باب الحجز لهم، وسوف تعتمد المدينة على منظومة التحول الرقمي الذي تقوم بتنفيذه وزارة العدل في المحاكم ومنظومة الشهر العقاري والتوثيق.
يأتي ذلك ضمن التوجيهات الرئاسية لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بهدف دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين علي مستوى الجمهورية، والسعي إلي استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة.
