أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، موافقته على قانون تنظيم النفاذ للمواد الإحيائية.
وأكد سامي أن القانون جيد، ومن حيث المبدأ لا اعتراض عليه، مشيرا إلى أنه يؤيد تبعية جهاز تنظيم النفاذ لجهاز شئون البيئة، "فلا داع لوجود جهاز جديد لتنظيم الموارد".
وتابع سامي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة القانون أن تقرير اللجنة بإنشاء جهاز خاص تابع لمجلس الوزراء بعدما كان يتبع الأمر لجهاز شئون البيئة، يعني الحاجة لمصروفات جديدة، وهو ما يتنافى مع سياسة الدولة.
وأبدى رئيس برلمانية المصري الديمقراطي تحفظه على هذا البند وحسب، مؤكدا أن القانون يدعم البحث العلمي بشكل كبير في مصر.
وقال سامي إنه يعترض على الاستمرار في إنشاء اجهزة ومصالح حكومية جديدة من ان لاخر تتبع رئيس الوزراء، مضيفا:" بات الأمر يحتاج إلى تبني مجلس الشيوخ ضرورة مراجعة وتقييم العديد من الهيئات والمصالح علي هذه الشاكلة.
وكان قد حدث جدلا كبيرا في المجلس بين الاعضاء مؤيد ومعارض لإنشاء جهاز جديد يتبع رئيس الوزراء انتهي لإصرار الاغلبية على إنشاء جهاز جديد وهيكل تنظيمي جديد خارج وزارة البيئة يتبع رئيس الوزراء
