قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الأرض الزراعية هي أرض العطاء ومد المواطنين بالأمن الغذائي.
وأضاف الشناوي، خلال مداخلة عبر التليفزيون المصري: "رصدنا ما بعد 2011 تعدي سافر على الرقعة الزراعية، خاصة في أراضي الدلتا القديمة التي تعد من أجود الأراضي الزراعية في العالم".
وأشار إلى أن الغمة انقشعت، وفي ظل توجيهات وتشريعات صارمة يتم الآن إزالة التعدي في المهد، باستخدام كل وسائل المتابعة سواء العنصر البشري أو الإلكتروني.
وأوضح أن الأراضي الزراعية التي تحولت لكتل خرسانية وفقدت قدرتها على الزراعة، تم معالجتها بقانون المصالحات.
وتابع: "لكن الآن يتم متابعة أي تعدي جديد وإزالته في المهد، لأن هذا البناء العشوائي في وسط الأرض الزراعية، يكيد الدولة المصرية النفقات، بالإضافة إلى خسارة الرقعة الزراعية".
ولفت الشناوي إلى أن هذا الشخص يسيء لنفسه قبل الدولة، ويحرم نفسه من الخدمات، موضحا أن التعدي على 100 متر يؤثر على جودة أكثر من فدان مجاور للتعدي.
في السياق نفسه، النائب جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواصلة حصر حالات التعدى على الأراضى الزراعى وتطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهة تلك التعديات، تعكس حرص الدولة في الحفاظ علي الرقعة الزراعية التي تمثل مستقبل مصر في تحقيق الأمن الغذائى، مضيفًا أن بعض الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها، لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها الأولى مرة أخرى حتى مع فرض عقوبات على صاحبها، حيث أن الدولة تنفق الكثير من أجل محاولة إعادة بعضها.
وأضاف «أبوالفتوح»، في بيان له اليوم الأحد، أن الاعتداء على الأراضي الزراعية يؤدي إلى التأثير على أهداف تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، لافتًا إلى أهم من يساعد على مواجهة تلك الظاهرة هو التخطيط العمراني للقرية المصرية وتحديد الأحوزة العمرانية بها، فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطنين بخطورة تلك الظاهرة على الأمن القومي وعلى حياتهم اليومية، ويبرز في ذلك الإطار دور أجهزة الإعلام في توعية المواطنين بأهمية تلك القضية.
وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة متمسكة بمحاربة العشوائية وعدم السماح بعودة الممارسات والمخالفات مرة أخرى ومنع التجاوزات التى تخالف القوانين والسعى نحو استعادة حقوقها، مشددًا على ضرورة وجود وقفة قوية ضد هذه التعديات التى كلفت مصر مليارات الجنيهات، نتيجة تجريف أراض صالحة للزراعة ومن أجود الأنواع والاتجاه لاستصلاح أراض صحراوية لتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية للمواطنين.
