وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المحال من مجلس النواب، وذلك وفق تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ والذي أكد على أن مصر انتهجت سياسة جادة لحماية ما حياها الله به من ثروات طبيعية وتنوع بيولوجي فريد كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن البيئي.
وأكد التقرير على أن بمصر ما يقرب من 30 ألف نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية والكثير منها ذات أهمية اقتصادية، والتي تجتذب العديد من المؤسسات الدولية الراغبة في التنقيب عن تنوع أحيائي فريد له قيمة اقتصادية كبيرة في مجال ابتكار الأدوية والمستحضرات التجميلية وصناعات التكنولوجيا الحيوية، تمهيداً للاستحواذ عليه دون مشاركة دول المنشأ فى عوائد الاستغلال ودون الحصول على موافقة مسبقة منها أو التوقيع على اتفاقيات مع تلك الدول على اقتسام العوائد في ظل غياب تشريع وطني ينظم اقتسام المناقع، ومن ثم فقد حرصت مصر منذ الانضمام لاتفاقية التنوع البيولوجي) على تحقيق الهدف الثالث من أهداف الاتفاقية الذي يرسخ التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الأحيائية والجينية، وذلك لكفالة حقوقها في مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية.
وأكد أيضا بأنه قد لجا العديد من دول العالم إلى إصدار تشريعات تنظم النفاذ إلى الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية المتصلة بها، وتربطها باتفاقيات محددة لاقتسام المنافع الناشئة عن الاستغلال، ووضع الضمانات اللازمة لوصول عوائد الاقتسام إلى أصحابها، وفي ذات الوقت قامت تلك الدول بتسجيل تنوعها الأحيائي ومعارفها التقليدية في سجلات وطنية تحفظ حقوقها فيها،
ولقد كانت مصر من أوائل الدول التي واكبت الركب في بدء تجهيز تشريع وطني خاص بتحقيق الهدف الثالث من أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض إيمانا من الدولة بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي وحماية الموارد الأحيائية، وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة، وتطويرها بتشجيع الاستثمارات التي تعزز حمايتها وصونها، وتدعم مقوماتها وتتقاسم منافعها وتسهم في تنميتها.
