قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن رئيس الزمالك السابق، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، ورجوعه لرئاسة النادي.
قالت المحكمة، إنه الثابت من الأوراق أنه بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 المورخ ۲۰۲۰/۹/۲۳ والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، فقد تم تشكيل لجنة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهمتها القيام بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي وبتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۱۱ باشرت اللجنة المذكورة مهامها، حيث أعدت تقريرا مبدئيا وتقريرا تكميليا للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات ارتكبها مجلس إدارة نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب والرياضة بإصدار القرار المطعون فيه رقم ٥٢٠ لسنة ۲۰۲٠ بإحالة المخالفات المشار إليها أنفا إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شئونها فيها .
وأوضحت أنه قد مضت مدة تقارب العام على استبعاد مجلس إدارة النادي من إدارة شئون النادي وهي مدة كافية لتتمكن الجهة الإدارية من السيطرة على جميع المستندات محل المخالفات المنسوبة إلى المدعين وأضحت تحت تصرف النيابة العامة وتغدو شبهة التلاعب فيها غير قائمة.
وتابعت: من ثم فإن مبررات الوقف والاستبعاد من إدارة شئون النادي للمدعين قد انتفت بمرور تلك المدة سيما وأن تلك المبررات مؤقتة بطبيعتها، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه سيفا مسلطا على مجلس الإدارة من خلال استبعادهم من ممارسة دورهم في إدارة النادي نظراً لما يمثله ذلك من افتئات على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبتهم لإدارة شئون النادي.
كما أن الأصل أن تكون إدارة الأندية الرياضية للمجالس المنتخبة من قبل جمعياتها العمومية، وأن اللجوء إلى تعيين مجالس مؤقتة لإدارة النادي هو استثناء يقدر بقدره وهو مصلحة التحقيق والحفاظ على المال العام ولا يجوز أن يكون أمرا مطلقا.
واستكملت: وإن الأمل في الإنسان الدوامة وهو افتراض لا يجوز أن يهدر توهما بل يتعين ان ينقض بدليل مستنبط من الأوراق بموازين الحق وعن بصر وبصيرة ولا يكون ذلك الا إذا أدين بحكم القطع الطريق الي الطعن فيه فصار باتا، وهو ما خلت منه الأوراق، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي غير قائم على سبب صحيح من القانون جديرا بالإلغا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة مجلس الإدارة المنتخب الإدارة وتسيير أمور النادى، وهو ما تقضي به المحكمة.
