قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون النفاذ للموارد الأحيائية يمثل نقلة تشريعية نوعية وبه مصطلحات ويتناول أمورا دقيقة، مضيفا: "نأمل المزيد من التركيز للقانون لأنه قانون غير تقليدى ويعالج أمرا جديدا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، التى تناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الاحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وكانت النائبة نهى أحمد زكى، عرضت تقرير اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون فى بداية الجلسة، حيث أشارت إلى أنه يمثل خطوة مهمة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن القانون بمثابة حائط صد وطنى مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل، وأداة مهمة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
وقالت إن مشروع القانون يأتي فى سياق مواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وحسن استغلالها، وجاء مشروع القانون المعروض مستهدفا صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، وذلك من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أي منها بين وحائز الموارد والمعارف، واستخدام بعض تلك المنافع فى تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية، وكذلك تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل ، وذلك من خلال إيجاد کیان مؤسسي مختص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بالإضافة الى مواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية وذلك من خلال حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة.
