أكد حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يستهدف حماية حقوق الشعب المصري في نحو 30 ألف نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، وأصولها الوراثية، مشيرا إلى أن الكثير منها ذات أهمية اقتصادية كبيرة، وغيرها من الثروات الطبيعية المختلفة، خاصة وأننا دولة رائدة فى غني التربة والبحار بالثروات.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وأشار إلى أن التنوع الإحيائي لكل هذه الثروات الطبيعية المصرية، تجتذب له العديد من المؤسسات بمختلف الدول الكبرى من أجل خلق قيم إقتصادية مختلفة لها، سواء كان فى ابتكار الأدوية أو المستحضرات التجميلية أو في صناعات التكنولوجيا الحيوية التي تدمج ما بين المجال التقني (التكنولوجيا) وعلم الأحياء، ويترتب عليها نتائج إيجابية كثيرة بمجالات الطب والزراعة والتغذية.
وأوضح حسانين توفيق، أن ثروات كثير من الدول النامية تعرضت علي مدار العصور المختلفة للنهب من نظيراتها المتقدمة، لأن هذه الدول تمتلك التكنولوجيا الحديثة التي تمكنها من استخدام هذه الثروات وتطويرها لمصالحها الشخصية.
وقال: من الضروري بناء على لاتفاقية التنوع البيولوجي المنضمة لها مصر منذ عام 1994، وبروتوكول «ناجويا» والمنضمة له مصر أيضا فى 2013، أن نحافظ بشكل قانوني على مواردنا الطبيعة وتسجيلها.
وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يمثل خطة هامة على طريق خلق صناعة وطنية جديدة بالشارع المصري نستثمر من خلالها الموارد والكنوز الطبيعية، متابعا: كما أنه سيكون بيئة جديدة وفاعلة للبحث العلمي فى مصر، وتفعيل برامج متعددة للبحوث، بين الجامعات المصرية ومختلف مراكز البحوث فى العالم.
وقال عضو مجلس الشيوخ: التنوع البيولوجي والإحيائي يمثل صون للإنسانية، ويقدم لها كنوز من الثروات التي يجب أن نحافظ عليها، ونحميها لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.
