ألقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة في الجلسة الافتتاحية في أسبوع القاهرة للمياه الذي يعقد في الفترة من 24 وحتى 28 أكتوبر الحالي بحضور 1000 مشارك و300 متحدث و50 منظمة على مدار 8 جلسات رفيعة المستوى، بمشاركة وزراء معنيين بشئون المياه في العالم وممثلين عن الأمم المتحدة.
وجاء أبرز رسائل الرئيس السيسي:
- نهر النيل واهب الحياة لملايين المصريين وباعث الخير والنماء منذ فجر التاريخ لحضارات شعوب وادي النيل
- أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة
- انخرطت مصر بصورة بناءة في "مسار عقد المياه للأمم المتحدة ٢٠١٨ – ٢٠٢٨"
- رحبت مصر بوضع أسبوع القاهرة للمياه، في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر ٢٠٢٢ على مسار عقد المياه الأممي لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة
- تؤمن مصر إيمانًا راسخا بأن دفع جهود التنمية يعد شرطًا أساسيًا لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وإقامة نظام عالمي مستقر ولقد تبنينا الرؤية الشاملة "مصر ٢٠٣٠”
- وضعت مصر الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تقديرية مبدئية "٥٠" مليار دولار وقد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية حيث ترتكز الخطة على أربعة محاور رئيسية:
أولًا - تحسين نوعية المياه ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية.
ثانيًا - تنمية موارد مائية جديدة حيث شهدت الفترة الماضية، اتجاهًا وطنيًا متناميًا، لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر.
ثالثًا - ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة، ورفع كفاءة منظومة الري المصرية، حيث تبنت الدولة مشروعًا قوميًا لتبطين الترع، والتحول لنظم الري الحديثة بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة.
رابعًا - تهيئة البيئة المناسبة، بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية وذلك من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي وزيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه، والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث.
- تخطو مصر هذه الخطوات، في مواجهة تحديات جمة ومركبة فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز "٥٦٠" مترًا مكعبًا سنويًا
- مصر هي أكثر الدول جفافًا في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول
- يتابع الشعب المصري عن كثب، تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي
- تطلعنا للتوصل في أقرب وقت - وبلا مزيد من الإبطاء - لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونًا في هذا الشأن اتساقًا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر ٢٠٢١ بما من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية وهي الأهداف التي نتفهمها، بل وندعمها وبما يحد في الوقت ذاته، من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، لهذا السد على مصر والسودان وذلك على أساس من احترام قواعد القانون الدولي وعلى النحو الذي يكرس التعاون والتنسيق.
- أؤكد أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي بما من شأنه، تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
- أدعوكم جميعًا، إلى الانخراط على نحو بناء، يتسم بالموضوعية والشفافية وإطلاق حوارات معمقة تتناول مختلف أبعاد قضايا المياه بما في ذلك جوانبها الفنية والسياسية والقانونية والبيئية والتنموية والاقتصادية.
- إعلاء قيم التكامل والمشاركة وتفعيل قواعد العدالة والإنصاف، وعدم الإضرار بمصالح جيرانها.
- مصر لن تدخر جهدًا، في دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف وتأمين حصولها على الاهتمام اللازم، الذي يتسق مع قيمة المياه، التي لا تقدر بثمن والتي ترتبط ببقاء الإنسان وحياة الشعوب بأسرها.
