قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المصريون أقاموا حضارة عظيمة على ضفاف النيل، حيث تقع المناطق شديدة الجفاف بمصر وتعتمد على 97% من احتياجاتها المائية من نهر النيل، ولا بد من توفير عديد من الموارد المائية لتنفيذ الخطط الطموحة، موضحا أن مصر أعدت خطة قومية 2017 -2037 تكلفتها بين 50 و100 مليار دولار وهذا تحد من تحديات إدارة المياه.
وأوضح “عبدالعاطي”، أن مصر تعانى عجزا مائيا 90 % من الموارد المتجددة وتعيد استخدام 35 % من تلك الموارد لسد الفجوة، مشددا على أن مصر توجه تغيرا في إيراد نهر النيل نتيجة إجراءات أحادية خاصة فيما يخص ملئ وتشغيل سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم فيما يخص قواعد تشغيل، لذلك قامت الدولة المصرية في وزارة الموارد المائية والري تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة من خلال إنشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى، وتحديث نظم الرى، وتحديث المنشآت المائية، وتنفيذ أخطار لحماية الشواطئ، وتطوير التشريعات والإصلاح المؤسسى وتعظيم الفائدة من كل قطرة مياه.
وأكد أن الوزارة تستخدم التكنولوجيا كركن أساسي لرفع كفاءة استخدام المياه، وذلك من خلال الرصد والتنبؤ بالسيول والأمطار، كاشفا عن توزيع التنبؤ بالأمطار مرتين فى الأسبوع لنحو 8 دول شقيقة، كما تستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية المتطورة، في قياس مناسيب المياه عن بُعد والتحكم في المياه، كما ان هذه التكنولوجيا تكشف التعديات على المجارى المائية والتغيرات على شواطئ في البحر الأحمر والمتوسط عبر استخدام الصور الرادارية.
كما أشار "عبدالعاطي" إلى أن مصر لديها إمكانات رائدة وتعمل على نقل وتبادل الخبرات مع دول العالم فى هذا الصدد، واستضافة العديد من الدول الافريقية والعربية ، وإعطاء أولوية خاصة للتعامل مع دول حوض النيل والدول العربية.
واختتم عبدالعاطي كلماته حيث قال إن المياه إرث مشترك للإنسانية وأهم حق من حقوق الانسان عبر العصور، ويجب تحويل كافة التحديات إلى فرص لتجنب الصراعات.
ومن المقرر أن يشهد الأسبوع تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى مثل جلسة للإعداد "لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2030"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة فى الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة فى الدول العربية، وعدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين فى المياه، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبى، ومنتدى الاستثمار الأفريقى الأوروبى، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التى ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.
