قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما يحدث في الفترة الأخيرة من عمر تمكين المرأة في الدولة المصرية هو التمكين الفعلي بمفهومه الحقيقي وليس اللفظي فقط، موضحة أن المرأة المصرية أصبحت رائدة في جميع المجالات، حتى المجالات الذي كان محرما عليها دخولها من قبل فدخلتها بكرامة وبقوة وبشكل مشرف أمام العالم أجمع.
تمكين المرأة المصرية جاء بعد تدريبها
وأوضحت النائبة غادة علي، أن ما يحدث حاليا في المجتمع المصري هو بمثابة رد اعتبار بأثر رجعي للمرأة المصرية بعد كفاح لأكثر من 70 عاما، وبشكل خاص ما حدث من تمكين لها في مجلس الدولة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يعطنا دروسا في احترام الدساتير والقوانين، وتمكين المرأة الذي يحدث هو نص إعمالا لنص المادة 11 من دستور 2014، والتي تؤكد على أن تكفل الدولة حق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأيضا تكفل لها التعيين في جميع المناصب وخاصة التعيين في الجهات القضائية دون تمييز.
وتابعت «علي» قائلة: «تعودنا من الدولة المصرية في الآونة الأخيرة من بعد تميكن المرأة، أن التمكين يأتي بعد تدريب وتأهيل، والقاضيات المصريات سوف يؤدون أداء مشرفا، ولو لم يكن للمرأة المصرية سجلا مشرفا في النواحي القضائية طيلة الأعوام الماضية ما كنا نصل لما وصلنا له هذه الأيام، فالدولة تغيرت وتطورت، والتأهيل والتدريب سبق مرحلة التمكين، وأثق في قدرة المرأة المصرية على تشريف بلدها أمام العالم بأثره».
استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي خارطة الطريق
ولفتت النائبة غادة علي، إلى أنه بمتابعة ملف المرأة بصفة عامة سنجد أن تمكينها يزيد بنسب كبيرة في كافة أوجه التمكين في آن واحد، ففي المجالس النيابية كانت النسبة ضئيلة وزادت لأكثر من 25%، وكذلك عدد الوزيرات والعاملات بالهيئات والمؤسسات المختلفة، مؤكدة نحن نشهد زيادة كبيرة في تمكين المرأة مقارنة بالدول الأخرى، واستراتيجية تمكين المرأة 2030 هي خارطة الطريق، فالدولة المصرية بكل ما تبذله من تأهيل وتدريب تحقق الخط الواصل بين المحقق والمستهدف وتسير على الخط بمنتهى الثبات والفعالية، وإنجازات المرأة المصرية في الحكومة من وزيرات ومحافظين، والجهات التنفيذية والنواب، تعطينا انطباعا عن تأهيل الدولة الجيد للقاضيات وغيرهن من العاملات بالمناصب القيادية.
فكر المواطن المصري سيختلف مع الجمهورية الجديدة
وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المجتمع المصري كغيره من المجتمعات، لا يمكن أن ننقله من هويه لهوية فجأة ولكن يتم النقل تدريجيا، والثقة التي يكتسبها المتجمع المصري في النساء هي التي تؤهله للتعامل معهن بشكل صحيح، فكان المجتمع لا يقبل دخول المرأة لعالم السياسية والإعلام والصحافة، إلى أن ثبت العكس ونجحت المرأة في هذه المجالات، «نسمع دائما جملة إن دي ست بـ100 راجل، ودي جملة مؤلمة، ولكن تجارب المرأة المصرية قادرة على علاجها، وسيتحول فكر المواطن المصري لفكر مختلف مع الجمهورية الجديدة»، وعن وجود أراء لبعض فقهاء القانون بعدم جواز عمل المرأة بالقضاء، أوضحت أن الذي يحكم بين الناس هو الدستور، واللجنة التي وضعت دستور 2014 تشكلت من كل أطياف المجتمع بما فيهم الفقهاء القانونين وشيوخ الدساتير ورجال الدين والسياسة، وطالما ارتضينا العيش معا على أرض الوطن وتقاسمنا الواجبات والمسؤوليات أصبحت لنا نفس الحقوق، وبذلك لن يكون هناك مكانا للتمييز أو العنصرية في الجمهورية الجديدة.
