قال أحمد أبوعلي، باحث اقتصادي، إن الاهتمام بتصدير العقار المصري للخارج، يسهم في توسيع قاعدة البيع للعقار المصري خارجياً، خصوصاً مع التنمية التي تشهدها مصر حالياً، مؤكدا أن حجم الاعمال في تصدير العقار يصل إلى 2 تريليون دولار سنوياً، ونصيب مصر منها 2% فقط رغم أن مصر تتمتع بمزايا عديدة، فهناك جالية مصرية كبرى تعيش خارج مصر، ويمكن تنشيط ملف تصدير العقار بحل مشكلتي التسجيل وقانون الإقامة.
وأوضح ،أبوعلي أن عقد البيع للعميل الأجنبي يتطلب ختم وضمان من الدولة حتى يطمئن العميل الأجنبي، مشددا على أن تصدير العقار للخارج بحاجة ملحة لتدخل الدولة بحيث تقوم بتدشين قوانين وتشريعات والمشاركة في فعاليات ومبادرات عالمية تتطلب إنفاق الدولة وتفوق قدرات القطاع الخاص .
وطالب بضرورة أن تكون هناك منصة إلكترونية تتضمن كل معلومات متاحة عن العقار المصري، وعقد مؤتمرات خارجية لشرح العقار المصري، مع الاشتراك في المعارض العقارية الكبرى، والاستعانة بمطورين عقاريين ذات خبرة وسابقة أعمال قوية لتمثيل مصر في الخارج.
وأضاف أبوعلي : يدعم ما سبق أن العقار المصري يتمتع بمزايا متعددة أهمها الأسعار المنخفضة مع تقديم أنظمة سداد متنوعة ووجود تنوع في العقار، وتشطيبات بجودة عالمية وتدشين وحدات فندقية يطلبها العميل الأجنبي.
