قال د. أسامة عبد الصادق، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتبناه من إصلاحات محفزة فى كل القطاعات، واكد عبد الصادق ان هذه الاصلاحات أكسبت الاقتصاد المصرى قدرًا من المرونة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأسهمت فى توفير بيئة مواتية لمناخ الأعمال فى ظل بنية تشريعية متطورة، وبنية تحتية قوية مؤهلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات فى شتى مناحي الحياة، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
وأضاف: استكمالاً لما سبق فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعى خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلى، وهو ما يدفع نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، تمضى الدولة من أجل بناء "الجمهورية الجديدة"، بحيث ترتكز على اقتصاد أكثر تنوعًا وشمولًا، وقدرة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم؛ بما يساعد فى إرساء "حياة كريمة" للمصريين، تحقيقًا لرؤية "مصر 2030".
وأوضح عبد الصادق أن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين، وأننا مستمرون فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، بالاضافه الي تحفيز بيئة الاستثمار، من خلال تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية لتعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال، وكذلك التوسع فى مشروعات التحول الرقمى، على نحو يُساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمي، واستقرار السياسات الضريبية فى حزمة الإصلاحات الهيكلية؛ لجذب الاستثمار، والتحول الهيكلي الإيجابي في المنظومة الجمركية المصرية، وهو ما انعكس علي المستوردين الذين يتعاملون معها من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية عبر "الهواتف الذكية".
وأشار إلى أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا نوعيًا أيضًا، ويستطيع كبار الممولين التعامل إلكترونيًا عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات الضريبية
وقال عبد الصادق، إنه تم تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج "تكافل وكرامة"؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و7.8 مليار جنيه "للدعم النقدى ودعم المرافق" للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
