قال محمد عامر، خبير عقاري، إنه في ظل ارتفاع مستويات التضخم عالمياً ومحلياً خلال الفترة المقبلة، فإن الشركات العقارية، لن يكون أمامها فرصة للتكيف مع التغييرات المحتمل حدوثها خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بمستويات التكلفة بها وخاصة في قدرتها علي بدء واستكمال عمليات الانشاء.
وتوقع الخبير العقاري، رفع رفع أسعار الوحدات بنسبة 10% بداية العام المقبل، حيث أنه من وستصل نسبة الزيادة في مستويات أسعار الوحدات العقارية المطروحة باختلاف تصنيفاتها ما بين 15 إلى 20% وستختلف من شركة أخرى، كما أن الشركات التي تمتلك خطط وآليات تسويقية مبتكرة وغير نمطية، ستكون قادرة على تنفيذ استراتيجيتها، وفي الجانب الآخر فإن مدد السداد التي تم منحها للعملاء يمكن أن يتم استغلالها في عدم إقرار زيادات كبيرة من خلال إعادة صياغتها، وتقليلها وهو ما سيحقق نفس الإيرادات البيعية في فترات أقل، وهو ما قد يمثل ضغطاً مادياً علي العملاء الجدد.
وأضاف، أن العديد من الشركات العقارية أصبح لديها مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات التي تمر بها السوق، وذلك نن خلال العروض التي تم ابتكارها لجذب العملاء وتنشـيط حركة الطلب وهو ما ظهر بقوة خلال العامين الماضيين، من خلال تمديد فترات السداد وخفض المقدمات، وأن الزيادات المرتقبة في أسعار الوحدات العقارية مع بداية العام الجديد سترتبط بشكل رئيسي بالزيادات المتوقعة في أسعار مدخلات الإنتاج وخاصة عنصري الحديد والأسمنت وهو ما سينعكس بالتبعية على المنتج العقاري، ولكن على المدى المتوسـط وليس القصير، إذ إن الشركات لديهـا تعاقدات بالفعل مع المقاولين على أسعار معينة وهو ما يتم من خلاله توفير الاحتياجات الوقتية للمشروعات على الشركات الصغيرة أو حديثة العمل في السوق العقارية والتي تعتمد على خفض المقدمات وزيادة فترات السداد لتحقيق مستهدفاتها البيعية، إذ إنها لن تكون قادرة على القيام بذلك.
وأوضح، أن الشركات العقارية واجهت تحديات كبيرة على مدار الأشهر الماضية، خاصة مع التغيرات التي طرأت على الساحة العالمية من ارتفاع أسعار النفط من نحو 40 إلى ما يقارب 80 دولار، ما أدى إلى تأثر جميع أسعار مدخلات الإنتاج في الصناعة العقارية، وعلى الرغم من ذلك فإن الشركات العقارية حافظت على استقرار الأسعار الخاصة بالوحدات وأرجأت أي زيادات خلال تلك المرحلة حتى تتمكن من تسويقها خاصة في الوقت الذي ضغطت فيه تبعات ظهور جائحة كورونا على السوق العقاري المصري.
