أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم السبت أنه سيتعين على الوافدين عبر المعابر الحدودية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل أن تكون بحوزتهم شهادة تثبت سلبية نتيجة اختبار "بي سي أر" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك الذين استكملوا التلقيح.
وأوضحت الوزارة في بيان لها حول شروط قبول الوافدين إلى تونس - أن هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع تطور الوضع الوبائي العالمي المتعلق بجائحة كورونا وارتفاع عدد الحالات الإيجابية والوفيات ببعض الدول وظهور سلالة فرعية من متحور "دلتا".
كما تقرر أيضا إخضاع جميع الوافدين من الخارج الذين لم يستكملوا التلقيح بما في ذلك القادمون عبر رحلات سياحية، للحجر الصحي بإحدى المراكز المعدة لهذا الغرض.
ولفتت الوزارة إلى ضرورة إظهار جميع الوافدين لشهادة تثبت النتيجة السلبية لاختبار "بي سي أر" مرفوقة برمز الاستجابة السريعة على ألا يتجاوز تاريخ إجراء الاختبار 72 ساعة عند التسجيل للسفر، مؤكدة استثناء الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 12 عاما من هذا الإجراء.
وأكدت الوزارة على ضرورة إظهار وثيقة الحجز بما يفيد خلاص مصاريف النقل من المعبر الحدودي إلى مركز الحجر الصحي الإجباري والإقامة وتحليل "بي سي أر" عند الوصول إلى الأراضي التونسية.
ويمكن القيام بتحليل "بي سي أر" خلال ال 24 ساعة الأخيرة من الإقامة على أن تصدر نتيجته خلال اليوم السابع من الحجر الصحي الإجباري، وفي حال إيجابية الاختبار يتم نقل المعني بالأمر إلى مركز العزل الصحي لحاملي الفيروس.
ويستثنى من الحجر الصحي الإجباري الوافدون الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا منذ مدة لا تقل عن 28 يوما بالنسبة لتلقيح "جانسن" و14 يوما بالنسبة لبقية التلاقيح والمتحصلون على شهادة في هذا الشأن إضافة إلى الأشخاص الأقل من 18 سنة غير المصحوبين أو القصر المرافقين لأشخاص ملقحين مع ضرورة الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة سبعة أيام.
وتتولى وزارة الصحة إجراء اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا بصفة عشوائية أو آلية حسب تقييم المخاطر حال الوصول إلى الأراضي التونسية، وفي حالة إيجابية الاختبار السريع يتم توجيه الوافد المعني للإقامة بأحد مراكز العزل الصحي لحاملي الفيروس.
وبالنسبة للوافدين بغرض العلاج، أوضح البيان أنه إضافة للإجراءات السابقة، يجب الحصول على ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بوزارة الصحة التونسية.
وشددت الوزارة على أن جميع الوافدين إلى تونس من الخارج مطالبون بالالتزام بهذه الإجراءات وإن كل مخالف تطبق عليه العقوبات وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
