قال النائب عمرو عزت ، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشيوخ ، إن قانون العمل الجديد المرسل من الحكومة لا يحقق التوزان بين العامل وصاحب العمل أو صاحب المنشأة، لذلك فنحن داخل اللجنة حاربنا من أجل تعديل المادة 70 الخاصة بتحويل المدد الزمنية اللازمة لتحويل العقد من عقد محدد المدة إلى عقد مفتوح المدة ، مشيرا نحاول الخروج بقانون ينتصر الي حق العاملين بكافة الطرق .
واكد عمرو في تصريح خاص لـ " البوابة نيوز "، أن هناك العديد من المواد الموجودة داخل قانون العمل الجديد في فصل العقد والعقوبات تحتاج الي تعديل وهو ما تعمل عليه الان تنسيقية شباب الاحزاب فسوف نتقدم بتعديل لهذه المواد في أقرب وقت لكى تتناقش داخل اللجنة في نطاق أوسع ولعمل مداولة حولها كي نخدم مصلحة العامل .
وأشاد وكيل القوي العاملة بالشيوخ، بالفصل الخاص بعمل المرأة الموجود داخل قانون العمل الجديد، مؤكدا أنه انتصار حقيقي للمرأة العاملة داخل المجتمع المصري.
