قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة حاولت خلال مناقشة قانون العمل الجديد حصول العمال على أكبر مكاسب لهم، بالتوازي مع المحافظة على حقوق أصحاب الأعمال.
وأشارت سولاف إلى أن لجنة القوى العاملة أقامت لجان استماع عديدة حول القانون خلال مناقشته داخل البرلمان بحضور مجموعة كبيرة من رجال الأعمال وممثلي عن العمال والحكومة التي قبلت الرأي والرأي الآخر حول القانون ووافقت على كافة التعديلات التي إقرتها اللجنة وذلك للوقوف على أفضل مواد وصياغة للقانون.
وتابعت وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن تعديل المادة 70 الخاصة بتحويل المدد الزمنية اللازمة لتحويل العقد من عقد محدد المدة إلى عقد مفتوح المدة، قد تمت مناقشته قبل ذلك داخل لجان الاستماع التي عقدتها اللجنة ولكن تم رفضوه من قبل رجال الأعمال وهو ما جعلها تخرج بهذا الشكل ، مؤكدة أنه لا يمكن أن يخرج القانون في اتجاه واحد فقط فلابد من الحفاظ على رجال الأعمال والمستثمرين لانهم من يقدموا العمل والقانون هدفه الحفاظ على مصالح الجميع .
ولفتت سولاف إلى أن التعديلات يجريها نواب مجلس الشيوخ الان على القانون تحترم ولكنها ستعود مرة أخرى لمناقشتها داخل البرلمان والتصويت عليها مرة أخيرة قبل أن يخرج القانون الي النور، مؤكدا أن القانون فيه مجموعة استحقاقات وقواعد جديدة بجانب ضمانات وتحفظات لعلاقات العمل، على رأسها منع توقيع العامل على "استمارة 6" قبل العمل، بجانب منع أزمة الاستقالة المسببة، وزيادة نفقات الجنازة من 200 جنيه إلى 1000 جنيه وأيضا راعى حقوق المرأة العاملة، وألزم صاحب العمل بحقها في الحصول على إجازة كاملة الأجر خلال فترة الرضاعة.
وأكدت سولاف درويش ، سيكون هناك توسع كبير في بعض المواد الخاصة بالعمال والمرأة والعمل طبقا وتحقيقا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي إطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عند رجوع القانون لمجلس النواب خلال التصويت النهائي عليه .
