رفضت وزارة الخارجية الأمريكية ضمنيًا فكرة أي مطالب جديدة من جانب إيران، قائلة إن المفاوضات النووية يجب أن تستأنف "بالضبط حيث توقفت".
الخارجية الأمريكية ترفض أي مطالب جديدة من إيران
وتوقفت المحادثات النووية غير المباشرة التي بدأتها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن في أبريل في فيينا مع إيران في يونيو عندما قالت طهران إن رئيسها الجديد يحتاج إلى وقت لتشكيل حكومة معطلة مشاركتها.
وكانت هناك إشارات من قبل وزير الخارجية الإيراني ومسئولين آخرين إلى أنه يجب على واشنطن "اتخاذ خطوات ملموسة" أو "إظهار حسن النية" لاستئناف المفاوضات ونجاحها، بل إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قال في أوائل أكتوبر إنه أثناء وجوده في نيويورك في الشهر السابق قال للوسطاء إن على الولايات المتحدة إلغاء تجميد 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.
فيما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الذي كان يرد على سؤال من أحد المراسلين خلال مؤتمره الصحفي، إن الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى متحدة في الاعتقاد بأن الدبلوماسية تواصل توفير المسار الأكثر فاعلية لمنع إيران بشكل يمكن التحقق منه ودائمًا من الحصول على سلاح نووي، وأضاف: "نحن متحدون في الاعتقاد بأن المفاوضات يجب أن تستأنف في فيينا في أقرب وقت ممكن وأنه ينبغي استئنافها على وجه التحديد من حيث توقفت بعد الجولة السادسة ".
العالم يتحد ضد طهران
من خلال رفض فكرة المطالب الجديدة أو التغييرات في العملية، استخدم برايس أيضًا عبارة "منع إيران بشكل دائم من الحصول على سلاح نووي".
ويحتوي الاتفاق النووي الحالي، خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) التي تخلى عنها دونالد ترامب في عام 2018، على فقرات نهائية تنتهي في السنوات القليلة المقبلة، مما يسمح نظريًا لإيران بمتابعة برنامجها النووي كما ترغب.
وسُئل برايس أيضًا عما إذا كانت المناقشة التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر بين المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روب مالي ودبلوماسي كوري جنوبي أشارت إلى تحرك سيئول لتحرير إيران من 7 مليارات دولار مجمدة من قبل اثنين من بنوكها.
ولم يتطرق برايس بشكل مباشر إلى قضية الأموال المجمدة وجادل بأن مالي على اتصال دائم بحلفاء الولايات المتحدة، وأن الكوريين الجنوبيين "مهمون عبر مجموعة من الجبهات، بما في ذلك إيران".
وأضاف: "يشمل ذلك إنفاذ نظام العقوبات الذي لا يزال ساريًا على إيران ما لم وإلى أن يتم التفاوض على العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة"، لكن كوريا الجنوبية لم تشارك أبدًا في خطة العمل الشاملة المشتركة باستثناء كونها زبونًا للنفط لإيران توقف عن ممارسة الأعمال التجارية بمجرد فرض العقوبات الأمريكية وجمدت 7 مليارات دولار مستحقة لإيران.
