خففت محكمة النقض حكما صادرا بالإعدام بحق المتهم "ا.م" من محكمة جنايات المنيا، وذلك بعد أن قبلت المحكمة طعن المتهم وإلغاء الحكم وجعلها عقوبة المؤبد بعد أن نظرت موضوع القضية في واقعة اتهامه بقتل سيدة بالمنيا .
وتضمن منطوق حكم محكمة النقض في القضية بقبول الطعن المقدم من المتهم شكلا وفى الموضوع بتصحيحه بجعل العقوبة المقضى بها على الطاعن السجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكشفت التحقيقات في القضية أن النيابة العامة أسندت للمتهم بأمر الإحالة إلى محكمة الجنايات تهمة القتل العمد للمجنى عليها "س.ع" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض وقد اقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى بأنه في ذات المكان والزمان استدرج المجنى عليها بعيدا عن أعين الناس فانهال عليها ضربا وطعنها طعنة نافذة استقرت بصدرها .
وكانت مديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغا مفاده العثور على جثة سيدة باحدى العقارات وبتشكيل فريق بحث جنائى توصلت التحريات الامنية ان وراء ارتكاب الجريمة المتهم نتيجة اكتشاف المجنى عليها ورويتها للمتهم بممارسة الرذيلة مع زوجة أبيها مما دفع المتهم الى ارتكاب الجريمة .
وبإحالة المتهم الى محكمة الجنايات وفق الاتهامات المسندة اليه وخلال جلسات محاكمته طالبت النيابة بتطبيق اقصى عقوبة على المتهم وهى عقوبة الإعدام ، ومع الاستماع لدفاع المتهم وبعد تكوين المحكمة لعقيدتها قررت احالة اوراقه الى فضيلة مفتى الجمهورية لاخذ الراى الشرعى في اعدامة وحددت جلسة اخرى للنطق بالحكم والذى قضت به وباجماع اراء اعضائها بالاعدام شنقا للمتهم عما اسند اليه ليطعن المتهم على حكم محكمة الجنايات امام محكمة النقض لتصدر قرارها المتقدم.
