ربما كانت أحوال الجامعات المصرية في الفترات الأخيرة ليست بأفضل حالاتها في أمور عديدة من أبرزها الإنتاج العلمي والمخرجات العملية التعليمية الجامعية ومدى اتساقها مع سوق العمل، ويضاف إلي هذا أمر خطير وجلل وهو إعلانات هذه الجامعات الخاصة بالوظائف الأكاديمية وطلب أعضاء هيئة تدريس للعمل بالكليات المختلفة للجامعة، ولكن بمجرد نشر الإعلان تبدأ حالة الطوارئ بالجامعة كلها بسبب ما يترتب في الغالب علي هذا الإعلان من آثار وقضايا بالمحاكم ومشكلات وتشويه صورة قيادات وعمداء الجامعة بوسائل الإعلام أمام وزير التعليم العالي والقيادة السياسية أيضا وهو ما جعل العديد من الجامعات تتردد كثيرا عند نشر أي إعلان بالرغم من حاجتها الفعلية لأعضاء هيئة التدريس لاستكمال النصاب القانوني لكل عضو بالجداول الدراسية، وربما تعزف هذه الجامعات الحكومية عن نشر الإعلان من الأساس من منطلق المثل القائل: "ابعد عن الشر وغني له" و"يا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز منك عسل"!
كما أن معظم الذين لا ينطبق عليهم الشروط من وجهة نظر اللجنة المنوطة بها الاختيار وهي لجنة تضم مجموعة من الاشخاص يطلق عليهم "خبراء"، يشوبها المجاملات في الغالب،وتكون اختياراتهم غير محايدة تماما وهو ما يجعل المتقدمين، يلجأون الي القضاء لنيل ما يعتقدون أنه حقا لهم في التعيين بالجامعة وفقا للإعلان الرسمي المنشور، وهو ما جعل اغلب الجامعات الحكومية وربما الخاصة، تلجأ الي الاعلان التفصيلي لاشخاص بعينهم من المحاسيب والوسايط والمعارف، من منطلق الاستسلام للمنطق الشهير وهو الواسطة والمحسوبية الذي لا يزال يتم التعامل به حاليا، وهو ما اتبعته بعض الجامعات الحكومية مؤخرا.
مثل إحدى الجامعات في الوجه البحري علي خط القنال، لم تفصل في إعلانها رقم ٧ منذ عام بالتمام والجمال، ولم تتحذ الحيادية والموضوعية في اختيار أعضاء هيئة التدريس وانما اتبعت الاسلوب القديم في الاختيار،مما تسببت في حالة من الغضب والإحباط، لا سيما أن الجامعة اعلنت منذ اكثر من عام عن حاجتها لاعضاء هيئة تدريس في مختلف التخصصات والدرجات وتقدم لها الكثير ولم يتم إعلان النتيجة حتي الان بالرغم من مرور أكثر من عام كما ذكرت وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول هذه النقطة المهمة وهي لمصلحة من يتم التعتيم علي نتيجة الاعلان الرسمي السابق ؟ ولما هذا الصمت وعدم توفير معلومات علي نتيجة هذا الاعلان الذي ربما حدث به اشياء لا نعرفها،ولماذا لم ترد الجامعة علي عناويين المتقدمين بالقبول أو الرفض احترام وتقديرا لهم وهم الذين جاءوا إليها من كل فج عميق ليقدموا أوراقهم طلبا للتعيين، الأمر الذي يستوجب تدخل الوزير د.خالد عبد الغفار لبحث هذا الأمر الجلل الذي يتعلق بمستقبل شباب مصري الجامعي الواعي والمثقف والحاصل علي درجات علمية رفيعة، وكان لا بد أن تكون محل تقدير من الدولة وليس محل تهميش وعدم اهتمام او اكتراث !
علي كل حال فان تأخر الجامعات الحكومية في نشر نتيجة الإعلان لمدة طويلة، حتي بداية العام الجامعي الجديد، يجعل هناك حالة من عدم المصداقية علي الإطلاق في نشر هذه الإعلانات الحكومية، والتي تعتبر تمويه وضحك على الذقون كما يقولون، حيث يتم الإعلان عن النتيجة فعليا في الجامعة قبل إعلانها رسمي!
والسؤال هنا أين المجلس الأعلي للجامعات ووزير التعليم العالي من هذه المهازل الجامعية بداخل حرم الجامعة الحكومية !؟ ولماذا لم يتم تطبيق مبدأ العدالة والشفافية في مثل هذه الإعلانات التي ربما تمثل طوق النجاة للبعض من شبابنا المشتاقين إلى وظيفة تعفهم عن السؤال وتحفظهم عن الوقوع في الخطيئة، وحتى يحصل كل متقدم علي حقه الطبيعي في التعيين أو عدمه، عن قناعه وليس عن إحباط وعجز عن فعل شيء، أمام الروتين والبيروقراطية المتعفنة التي تتبعها معظم المؤسسات الحكومية ومنها الجامعات في تلبية أحلام الشباب المتفوق والمتميز، إنها حالة خاصة تحتاج إلى تدخل فوري من رئيس الحكومة وربما من رئيس الدولة لتحقيق العدالة الغائبة في هذه الإعلانات، لإنقاذ مصائر البعض من شباب هذا الوطن الغالي علينا مصر.
