وصفت فاطمة الزهراء رئيس لجنة المرأة بنقابة المحامين، قرار النائبة أمل سلامة بتقديم مشروع قانون بتغليظ عقوبة ضرب الزوجات بالقرار الفردي، حيث إنها لم ترجع فيه إلي لجان المرأة، موضحة أن هذا الأمر سوف يحدث نوع من التفرقة المجتمعية، ولم تفرق بين الحالات فهناك المختل عقليًا وكذلك المعتدي وهو في حالة عصبية وخلافه من الحالات العديدة التي لم تنوه لها.
وأكدت رئيس لجنة المرأة بنقابة المحامين في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن حالات التعدي والضرب تعد واحدة في جميع الأحيان، موضحةً، أنها جريمة يعاقب عليها القانون باعتبارها جنحة في حال عدم تَخلُف عاهة، أما في حال تأثر المُعتَدى عليه بعاهة في جسده فبدورها تكون جناية، ووالقانون الحالي كافي للردع ولا يحتاج تعديل سواءً كان الشخص المُعتدَى عليه زوجة أو زوج أو شخص غريب، وأنه لابد أن يكون هناك شهود عيان لإثبات الواقعة من عدمه.
ولفتت "الزهراء"، إلي أنه كان لا بد أن يأخذ مشروع القانون التعدي علي الأزواج في الاعتبار، حيث أنه هناك زوجات يعتدين بالضرب علي أزواجهن، كما أن هذا المشروع سوف يفتح الساحة أمام بعض الزوجات للافتراء الكيدي علي أزواجهن باتهامهم بالتعدي عليهم حتي لو لم يحدث ذلك، مما يؤثر سلبًا علي العلاقات الأسرية وترابطها.
يذكر أن النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، تقدمت مرة أخرى بمشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، إلى البرلمان، أملا في مناقشته خلال دور الانعقاد الجاري.
