أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن مشروع قانون التعدي على الزوجة، الذي يقضي بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، لم ولن يصل لمرحلة الإدراج في جدول أعمال المجلس او لجانه النوعية، مشيرًا إلى أن الحزب يرفض مشروع القانون بشكل قاطع ومن المتوقع ايضًا رفض باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان للمشروع المقدم لعدم أهميتة.
وأضاف «أبوهميلة»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن مشروع القانون يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامة وهي أصل التشريع طبقًا لنصوص الدستور المصري، وأيضًا يتنافى مع القرآن الكريم مستشهدًا بقول الله تعالي «الرجال قوامون على النساء»، موضحًا أن الدين الاسلامي وضع ضوابط ربانية نظمت العلاقة بين الزوجين، حيث أن الرسول الكريم كمل ما ورد في نصوص القرأن بالاحاديث، ومن بعدها اجتهد العلماء والمشايخ الاجلاء في تفسير وتوضيح الأمور.
وأشار إلى أن كافة الأديان السماوية ترفض العنف بكل اشكاله، ولكن وضعت ضوابت لنشوز المرأة لم يكن ضرب الأزواج لزوجاتهم كل العلاج ولا أوله، وإنما واحدًا من طرق العلاج بل كان آخرها، مؤكدًا أن العلاقة بين الأزواج ليس بحاجة إلي سن تشريع يحكمها.
وأردف: «القوانين تصدر بهدف التنظيم ووضع إطار قانوني لجميع الاشياء وليس لخدمه فئة بعينها ولن يلقى استحسان وقبول من الأعضاء».
