رفض النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة أمل سلامة، الخاص بتغليظ عقوبة ضرب الزوجات.
وقال "عزت" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز": "أرفض هذا القانون، والتدخل في القوانين الخاصة بالأسرة ظاهرة غير صحيحة"، موضحًا أن تغليظ العقوبة في القوانين الخاصة بالأسرة سبب في فشل معظم حالات الزواج".
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "بهذه الطريقة أصبحنا في حرب وليس في حياة أسرية، وأطالب بالتوعية، والعيش مع بعضنا في سلام وألفة، وإلا كل واحد يروح لطريقه حتى لا نعيش في حرب".
ويستهدف مشروع القانون تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات أن تزيد العقوبة بالسجن مدة أقصاها 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج باستعمال أية أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنا في التربص أو الاستعانة بأخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما.
ونصت المادة 242 في قانون العقوبات على: "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري؛ فان كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ول تجاوز ثلثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلت أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس؛ وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي".
